رئيس إعلام الشورى: التغييرات شملت 80 % والصحافة القومية ستكون صوت الشعب

أكد المهندس فتحي شهاب الدين - رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشورى - أن التغييرات في مناصب رؤساء التحرير بالصحف القومية، والتي أعلنت اليوم '' الأربعاء '' شملت 80 % من رؤساء التحرير .
وقال شهاب الدين في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن فلسفة التغييرات الجديدة استهدفت افساح المجال أمام الكفاءات المهنية لتولى المناصب ، لافتا إلى أن تجربة تطبيق المعايير الجديدة لاختيار رؤساء التحرير كشفت عن وجود مواهب وكفاءات وقدرات مهنية فائقة ، ستتاح لها الفرص فى المستقبل ، وأوضح أن هذا يعد إحدى ثمار ثورة 25 يناير .
وأضاف شهاب الدين أننا نريد أن تعبر الصحافة القومية عن الشعب لا السلطة الحاكمة وأن تكون بحق مرآة للشعب لافتا إلى أن القضية ليست قضية تغيير رؤساء التحرير ، وإنما قضية إصلاح شامل للمؤسسات القومية إداريا وماليا واقتصاديا .
وشدد على أن رؤساء التحرير الجدد مدعوون لتلبية مطالب الشعب وإرساء سياسات تحريرية جديدة تقوم على القطيعة مع عهد الولاء لرجال السلطة ورجال الأعمال على حساب القراء والاعتبارات المهنية ، قائلا إن مجلس الشورى يعمل جاهدا من أجل حرية الصحافة واستقلال الصحف القومية حتى يتم إنشاء المجلس الوطني للصحافة ليتحمل هذا العبء .
وأكد أن طريق الإصلاح والتغيير شاق وملئ بالمصاعب وأن خطوة تغيير رؤساء التحرير هي الخطوة الأولى فى رحلة الألف ميل لإصلاح المؤسسات ، وأوضح أن هناك قوى ستقاتل من أجل تثبيت الأوضاع القائمة ، قائلا إن رحلة الإصلاح بدأت اليوم وستتلوها خطوات كثيرة لإصلاح الأوضاع داخل المؤسسات القومية .
وحول سبل تقييم أداء المؤسسات بعد تغيير رؤساء التحرير ، ورؤساء مجالس الإدارات في مرحلة لاحقة ، قال شهاب الدين إن الهدف من التغييرات هو الإصلاح لكن مسألة تغيير رؤساء التحرير جذبت الأضواء من العملية برمتها بسبب الضغوط التى مارسها رؤساء التحرير السابقين للتشبث بمناصبهم ، إلى حد قيامهم بإخراج مظاهرات ضد معايير التغيير وضد مجلس الشورى دفعوا فيها ببعض الصحفيين والفنيين والعمال ، لأنهم لم يكونوا يتصورون أنهم سيتركون مناصبهم .
وعن الخطوة القادمة لإصلاح المؤسسات القومية قال شهاب الدين إن مجلس الشورى يتدخل لدعم المؤسسات حاليا ، لكن هناك خطوات ستتخذ فى المرحلة المقبلة منها خطط التطوير لرؤساء المؤسسات الجدد وترشيد بعض الاصدارات وإلغاء إصدارات أخرى ، وتحويل بعض الاصدارات الورقية إلى مواقع إليكترونية ، لأن هناك نزيف خسائر كبيرا جدا .
وأضاف أن مجلس الشورى أعطى مهلة للمؤسسات 3 أشهر لحصر الخسائر وتقديم صورة شاملة عن الأوضاع داخل المؤسسات والإصدارات الخاسرة حتى يتم التصرف فيها .