قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن صمت الرئاسة عن أحداث دهشور يعتبر بمثابة كارثة أخرى تضاعف من حدة الموقف، مضيفاً أنه لابد من توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارتا الإعلام والداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن . وأشار أبو سعدة إلى أن حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف، وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي، سواء كان مسلمًا أو مسيحياً . وتابع ابو سعدة أنه يجب إعادة الأقباط إلى منازلهم التي إضطروا إلى الهجرة منها، مشيراً إلى أن مخاوف الأقباط بقرية دهشور طبيعية ومنطقية وتكررت بأحداث مختلفة سابقة مثل كنيسة فرشوط والوراق وإمبابة وأطفيح . وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت قد أرسلت، الأربعاء الماضى، فريقاً ميدانية لتقصي الحقائق في أحداث دهشور بالبدرشين بالجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث .