أمريكا تقترب من معاقبة مزيد من البنوك بسبب التعامل مع ايران

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الامريكية يوم الثلاثاء ان الوزارة تقترب من اتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستضيف الى قائمتها السوداء مزيدا من البنوك الاجنبية التي تتجاهل فيما يبدو العقوبات على ايران ومن بينها مؤسسة في تركيا.
وابلغ ديفيد كوهين المرشح لمنصب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والجرائم المالية جلسة لمجلس الشيوخ لتأكيد ترشيحه انه سيطبق بقوة قانون العقوبات الشاملة على ايران. وحتى الان لم تفرض عقوبات على بنوك خارج ايران بموجب هذا القانون.
ويلزم القانون الذي يهدف الى كبح البرنامج النووي الايراني البنوك بالاختيار بين التعامل مع النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة او التعامل مع ايران.
وقال كوهين ان القانون يردع بنوك اجنبية كثيرة عن التعامل مع المؤسسات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء لكن البعض ما زال يتعامل والخزانة تركز الجهد على معرفتها.
وقال كوهين لجلسة اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه "خيارنا الاول هو اقناعها بالتوقف. وخيارنا الثاني هو تطبيق العقوبات. ودون الخوض في تفاصيل اي تحقيق بعينه فنحن نقترب من اتخاذ قرار بشأن عدد من المؤسسات."
وقال السناتور روبرت ميننديز الديمقراطي عن نيوجيرزي انه قلق من أن وزارة الخزانة لم تنفذ القانون بدرجة كافية بما في ذلك بين البنوك في تركيا التي تربطها بايران روابط أعمال عميقة.
وقال ميننديز متسائلا "افهم انه توجد مؤسسات مالية تركية تجري معاملات في الوقت الحالي مع بنك ايراني معين. فهل نحن مستعدون لمعاقبتها."
ورفض كوهين التعقيب على اي اجراء معين يجري دراسته. ولكنه قال "نحن ملتزمون بتنفيذ القانون. لدينا مؤسسة مالية (في تركيا) لا تستجيب لمبادراتنا وهي منخرطة في نشاط يعاقب عليه قانون العقوبات الشاملة على ايران. سنواصل ذلك بقوة شديدة."
وسافر كوهين الى اسطنبول الاسبوع الماضي لحث المؤسسات المالية التركية ومسؤولي الحكومة على تطبيق عقوبات الامم المتحدة وحضها على قطع العلاقات مع بنك ملت ايران وهو أحد البنوك المملوكة للدولة التي وضعتها الخزانة من قبل في قائمتها السوداء.
ولاحظ كوهين ان قانون العقوبات جعل البنوك في تركيا اكثر حذرا لكنه قال ان دعوات الحكومة التركية لزيادة الروابط التجارة والمالية مع ايران تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها عقوبات الامم المتحدة.
وقال ميننديز انه يريد قبل أن يساند ترشيح كوهين ان يصله احساس بأن كوهين سيسعى بقوة لتنفيذ العقوبات بموجب قانون العقوبات الشاملة على ايران.
وقال كوهين ان الخزانة تبحث ايضا عن أدلة على ما اذا كان البنك المركزي لايران متورط بشكل مباشرة في انشطة انتشار الاسلحة او تمويل اعمال ارهابية. واضاف قوله ان اي ادلة من هذا القبيل ستؤخذ في الاعتبار في قرارات الخزانة بشأن العقوبات على ايران.
وقال تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ انه يأمل ان تجري اللجنة تصويتا على ترشيح كوهين بنهاية مايو ايار. واذا وافقت اللجنة فان الترشيح يذهب الى مجلس الشيوخ بكامل هيئة للموافقة النهائية عليه.