أمريكا تفرض عقوبات على بنك تجارت الإيراني المملوك للدولة

فرضت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الإثنين عقوبات على ثالث أكبر بنك في إيران بزعم مساعدته طهران في تطوير برنامجها النووي.

والآن فإن اي شركة اجنبية تتعامل مع بنك تجارت الايراني المملوك للدولة والفرع التابع له بنك تريد كابيتال ومقره روسيا البيضاء لن يصبح بمقدورها الوصول الى النظام المالي الامريكي.

وقال وكيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين في بيان ان هذه العقوبات "ستشدد عزلة ايران المالية وتزيد من مشقة حصولها على العملة الصعبة وتضعف بدرجة أكبر قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي غير المشروع."

وحظر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين واردات النفط من ايران وحذا حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات على بنكها المركزي الذي يقوم بدور دار المقاصة لإيرادات البلاد من تصدير النفط.

وقال مسؤول رفيع في الخزانة الامريكية انه متفائل ان اوروبا ستضع ايضا في القائمة السوداء بنك تجارت الذي يوجد له نحو 2000 فرع في ايران وكذلك فروعه في فرنسا وطاجيكستان.

وقد عوقب بنك تجارت لتقديمه خدمات مالية لشركة الخطوط الملاحية لجمهورية ايران الاسلامية وكيانات اخرى فرضت عليها عقوبات لصلاتها بالبرنامج النووي لايران.

وقال كوهين ان هذا التحرك "ضربة لواحد من المداخل القليلة المتبقية لايران إلى النظام المالي الدولي." وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 23 شركة ذات صلات بايران وهي قائمة تضم الآن كل البنوك الكبرى المملوكة للدولة.

واتهمت واشنطن بنك تجارت ايضا بالمساندة غير المباشرة لأنشطة الحرس الثوري الايراني.

وتسعى الولايات المتحدة الى تطبيق العقوبات التي وقع عليها الرئيس باراك اوباما العام الماضي وتهدف الى منع البلدان ومؤسساتها من التعامل مع البنك المركزي الايراني.

والهدف من ذلك هو حرمان ايران من العائدات التي تحتاج إليها في برنامجها لاكتساب اسلحة نووية ودون افساد اسواق النفط المضطربة وعرقلة انتعاش الاقتصاد الامريكي.

وقال المسؤول الامريكي الرفيع "نحن نتوقع خفضا كبيرا في صادرات ايران."

ولم يشأ ان يذكر تقديرا لكمية هذه الصادرات لكنه قال ان حكومة اوباما تتوقع ان تجد ايران صعوبة في الحصول على عائدات من النفط الذي تستطيع بيعه حينما يتم تطبيق العقوبات تطبيقا كاملا.