المهندسين:غياب السلامة الإنشائية قنبلة موقوته سنطفئ فتيلها

أصدرت النقابة العامة للمهندسين، بياناً صحفياً، حذرت فيه من ظاهرة غياب السلامة الإنشائية والقابلية للإنهيار ذاتيا أو بتأثير هزات أرضيه محدودة لآلاف من المباني المخالفة للقانون ولأصول المهنة والقواعد الهندسية السليمة، وذلك بعد الحادث الأخير لإنهيار عمارة العشرة أدوار المخالفة في حي الجمرك بالإسكندرية، والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح البريئة.
وأكدت النقابة - في إطار مسئوليتها المباشرة عن أعضائها من المهندسين- على أن فرض الحراسة على النقابة لمدة سبعة عشر عاما كان له أثرة السلبي في تنافي هذه الظاهرة.
وبهذا الصدد أعلنت:
أولا:أنها سوف تتولى بنفسها ومن خلال نقاباتها الفرعية في أنحاء الجمهورية، تعقب ومقاضاة أي مواطن ينتحل صفة مهندس، مستخدماً أوراقاً رسمية بهذه الصفة وخاصة من يستخدم ذلك في إصدار تراخيص مباني أو الإشراف على بنائها وكذلك من يتواطأ معه في ذلك.
ثانيا:أن من يثبت تورطه من السادة المهندسين أعضاء النقابة بعد تحقيق كاف وعادل في ممارسات فنية أو إدارية غير مشروعة أو مرتبطة بخطأ فني فادح ترتبط بإصدار تراخيص المباني أو الأشراف عليها، سوف يتم إلغاء سجله الهندسي وفصله من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة محددة حسب طبيعة الخطأ الذي تم ارتكابه وفقا لقانون النقابة .
ثالثا:تناشد النقابة الجهات المعنية المختلفة والتي تشتمل ولا تقتصر على جهاز التفتيش على البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية وغيرها، والتي سوف يتم الإتصال بها رسمياً لاحقاً والشروع فوراً في إعداد وتنفيذ خطة لبناء قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية (باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتاحة في الجهات المختلفة) لجميع المباني المخالفة في كل محافظة وعلى وجه التحديد المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية والمباني ذات الخطورة العالية، في إطار تصنيف علمي للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد والنقابة العامة ونقاباتها الفرعية على استعداد تام للمساهمة الفعالة في هذا الجهد والقيام بدور محوري فيه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى.