أعلنت نقابة المهندسين أنها ستتولى بنفسها، من خلال نقاباتها الفرعية في جميع أنحاء الجمهورية، تعقب ومقاضاة أي مواطن ينتحل صفة مهندس، مستخدما أوراق رسمية بهذه الصفة، وبخاصة من يستخدم إصدار تراخيص مبان أو الإشراف على بنائها وكذلك من يتواطأ معه فى ذلك، يأتى ذلك عقب الحادث الأخير بالإسكندرية والذي أدى لانهيار عشرة أدوار مخالفة راح ضحيتها عديد من الأرواح. وشددت النقابة، في بيان لها، على إلغاء السجل الهندسي لأي مهندس وفصله من النقابة ومنعه من مزاولة المهنة حال ثبات تورطه في ممارسات فنيه أو إدارية غيرمشروعة مرتبطة بإصدار تراخيص المباني أو الإشراف عليها. وناشدت النقابة الجهات المعنية المختلفة كجهاز التفتيش بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة الإدارة المحلية وغيرها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتاحة في الجهات المختلفة لجميع المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية في كل محافظة في إطار تصنيف علمي للتعامل مع هذه الظاهرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.