شبح الفشل يهدد حكومة '' مرسي '' بسبب عجز الميزانية

أجمعت المؤشرات الاعلامية على توجه الرئيس محمد مرسي نحو اختيار رئيس وزراء '' تكنوقراط '' متخصص بالمجال الاقتصادي في محاولة منه لتصدير المشكلات الاقتصادية القائمة لحكومته المرتقبة والتي نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة وهى '' عيش حرية عدالة إجتماعية '' .
وكشفت مصادر مطلعة أن الجهات السيادية تقوم حاليا بدراسة ملفات العديد من الشخصيات المؤهلة لمنصب رئيس الحكومة وأن جميعهم خبراء بالمجال الاقتصادي، ورجحت المصادر أن تلك الشخصيات يأتي فى مقدمتها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي و الدكتور محمود أبو العينين رئيس البنك المركزى الأسبق والدكتور أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وهو مالم يثبت صحته إلى الآن .
و أشارت احدى الصحف إلى أن مصدر مطلع برئاسة الجمهورية، قال أن الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، هو أقرب المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة.
و يؤكد خبراء العلوم السياسية أن هذا التوجه نحو اختيار رئيس وزراء ذو خلفية اقتصادية أفرزته الضرورة الحتمية للنهوض بالاقتصاد المصري ليكون قادرا خلال المرحلة المقبلة على مواجهة العقبات والمشكلات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد فى الوقت الراهن .
أما بالنسبة للميزانية التي تم اعتمادها مؤخرا فحدث ولاحرج العجز المالي واضح تماما بميزان المدفوعات وبوادر تصدير أزمة جديدة لحكومة مرسي القادمة تختبأ فى محراب الموازنة الحالية .
والأخطر من ذلك أن المواطن قد يصاب باكتئاب شديد يعصف بمقدرات الأسرة المصرية ان لم يرى مؤشرات ايجابية خلال أقل من عام مما يؤكد عمق الأزمة الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني .
وأبرز هذه المشكلات ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة والذي قفز ليصل إلى 136.5 مليار جنيه أي ما يعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مايو 2012) مقابل 112.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، ويضاف اليها ثلاثية تلتهم مشروع الموازنة الجديدة التي تقف عائق أمام الحكومة الجديدة وهى الدعم والأجور وأقساط الديون، حيث نجدها تحصل علي 78% من اجمالي الموازنة فالأجور خصص لها 136 مليار جنيه بنسبة 25.6% .
وأقساط وفوائد الديون المحلية والخارجية حصلت علي 133.6 مليار جنيه بنسبة 25% من اجمالي الموازنة البالغ 533 مليار جنيه بينما التهم الدعم 145.8 مليار جنيه بنسبة 27.3% ومن ثم فان اجمالي هذه البنود الثلاثة يبلغ 415.4 مليار جنيه أي بما يفوق اجمالي الموارد بنحو 22 مليار جنيه.
ورأى بعض خبراء الاقتصاد أن هذه البنود سوف تزيد من حجم المشاكل الاقتصادية ولذلك ينبغي اعادة النظر فى السياسة الاقتصادية ككل مما يتطلب وجود رئيس حكومة يمتلك خبرة اقتصادية وهو الأمر الذي اقترح عدد من الخبراء أن يترأس الرئيس مرسي الحكومة بنفسه في ظل عدم الموائمة والتوافق على اسم وشخصية رئيس الوزراء.