الاشتراكيون الثوريون: البرلمان أصبح ساحة المعركة بين العسكر وشرعية الصناديق

أكد الاشتركيين الثوريين بالفيوم أن ما يدور في مصر خلال الأيام الأخيرة ليس صراعا على حق التشريع، وإنما صراع مباشر على السلطة.
وأكدت الحركة، في بيان له اليوم حصل مصراوي علي نسخة منه، أن المجلس العسكري لم ولا ينتوي أن يترك السلطة ويعود إلى ثكناته ويرفع يده عن مقادير البلاد، خاصة مع ما يسيطر عليه من 40% من اقتصاد البلاد، فما كان منه إلا أن أصدر دستورا مكملا بدون استفتاء ليستكمل مهزلة الدستور التي بدأت مع استفتاء 19 مارس ويحتفظ لنفسه بالقدر الأهم من الصلاحيات السياسية والأمنية، تلاه قرار المشير بحل مجلس الشعب مستندا إلى حكم من المحكمة الدستورية العليا التي أشرف رئيسها على الانتخابات الرئاسية بكل ما شهده أداء هذه اللجنة من عوار، حسبما ذكر البيان.
ووصفت الحركة الإعلان المكمل بالانقلاب العسكري لتحصين سلطات المجلس العسكري بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلي فوز الرئيس المنتخب في جولة الإعادة بفارق صغير عن منافسه، رئيس وزراء مبارك الذي أسقطته ميادين التحرير، لكنه الرجل الذي جاءت به الصناديق التي ارتضتها أغلب القوى السياسية أداة لممارسة الديمقراطية.
وأضاف البيان أنه لم يعد البرلمان مصدرا للتشريع، بل أصبح ساحة المعركة بين المجلس العسكري المتشبث بالسلطة التي وعد بأن يسلمها في آخر يونيو، وبين "شرعية الصناديق" ممثلة في الرئيس ومؤيديه من الأغلبية البرلمانية، وفي مواجهة هذا الانقلاب ألغى مرسي قرار حل مجلس الشعب في محاولة لإعادته للحياة بعد أقل من شهر من حله، منتزعا ما رأى البعض أنه من صلاحياته، موجها بذلك ما بدا أنه ضربة للمجلس العسكري تنزع عنه سلطته التشريعية التي اغتصبها بالإعلان المكمل، وفي نفس الوقت معززا للثقل السياسي للإخوان المسلمين، لتعود المحكمة الدستورية فتحكم بوقف قرار مرسي بعودة البرلمان.
واعتبرت هذا القرار الرئاسي هو مجرد هجوم تكتيكي يكتفي بهذا القدر من الثورة على العسكر ويستهدف زيادة حصة الإخوان من كعكة السلطة لكي يضمن البرلمان العائد تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال فشل الجمعية الحالية في وضع دستور توافقي ، هذا ما سيظهر بوضوح خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار الاشتراكيون الثوريون إلى رفضهم لإقصاء الجماهير الشعبية من المعادلة السياسية بتصويرها على أنها صراع بين إخوان وعسكر وقوى سياسية، أو كخلاف على تفاسير قانونية صماء، فالجماهير كانت وستظل صانعة الثورة والعنصر الحاسم لأي معادلة، هي من أجبر مبارك على الرحيل وهي من أسقط الفلول في الانتخابات وهي من خرج يهتف بالملايين ضد العسكر في كل ميادين التحرير.
وأكدت الحركة أن الجماهير وضغطها على مرسي والإخوان هو فقط ما سيدفع قرارهم إلى الاتجاه الصحيح تجاه استكمال أهداف الثورة وإسقاط حكم العسكر وتطهير الدولة، لذلك سيكون على كل الثوريين نقل معارك الغرف المغلقة وقاعات المحاكم للشوارع والمصانع والجامعات، مؤكدين أن سيادة الشعب فوق سيادة القانون وشرعية ثورته فوق شرعية الدستور.