شاهد في ''التمويل الاجنبي'' : الجانب المصري تغاضى عن مخالفات المنظمات حرصاً على المساعدات

متابعة أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استمعت محكمه جنايات القاهرة اليوم الاربعاء الي شهود الاثبات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص .
عقدت الجلسه برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه .
بدأت الجلسه في الحاديه عشر و النصف بإدخال المتهمين المخلي سبيلهم بأدخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام و إثبات حضورهم .
لتستمع المحكمه بعدها الي شهادة شهود الاثبات و أولهم الدكتوره فايزة أبو النجا و التي اكدت المحكمه انها قدمت اعتذار للمحكمه عن الشهادة لتستمع المحكمه بعدها الي شهادة السفير مروان ذكي المشرف علي مكتب التعاون الدولي، و الذي أكد أن المكتب مختص بالمساعدات الاقتصادية والأجنبيه و نقلها و تلقيها منذ 10 سنوات.
أكد أن وزارة التعاون مختصة بإدارة برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية، وهو برنامج متفق علية بين البلدين، وأضاف أنه فى عام 2004 خصص الكونجرس الأمريكى مبلغ 25 مليون دولار من برنامج المساعدات الامريكية لمصر، للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية المصرية والامريكية القامة فى مصر، و لكن بدون تدخل الجانب المصري و يكون بالإتفاق المباشر، فإعترض المكتب علي هذا لأنه مخالف للسوابق المتعارف عليها و لأن هذا المبلغ مخصص لجهات حكوميه، و لا يصح أن يذهب الي منظمات غير حكومية، حيث إنه برنامج مساعدات بين حكومتين كما أن قرارات الكونجرس الأمريكي غير ملزمة للحكومة المصرية.
و أضاف الشاهد أنه كانت هنالك مفاوضات استمرت 5 أشهر، و تم وضع ضوابط لكيفية انفاق هذا المبلغ دون الاخلال بالقرار الامريكي، و تم الاتفاق علي أن تكون المنظمات مسجله و تكون مصريه، و بالنسبه للمنظمات الخارجيه يجب أن تكون أمريكيه و يكون مرخص لها بالعمل المدني في مصر و يكون لها توقيع واتفاق نمطي مع وزارة الخارجيه المصريه يحدد شروط العمل و الانفاق و بموجب هذا الاتفاق يصدر تصريح من وزارة الشئون الإجتماعيه كما تم الاتفاق علي وجود لجنه استشاريه مكونه من 8 أعضاء 2 يمثلون الحكومه المصريه ممثلين في وزارة التضامن و التعاون الدولي و الجانب الأمريكي ممثل واحد و5 شخصيات عامة مصرية متفق عليها من الجانبين .
وقال الشاهد تختص هذة اللجنه بتحديد مجالات النشاط للمنظمات المصرية و الأمريكية التي تحصل علي التمويل المباشر، و تم الاتفاق ان الجانب الامريكي يبلغ الجانب المصري بأي تمويل للمنظمات سواء المصريه أو الامريكيه، و يكون بحجم التمويل و الأنشطة المرغوبة ، و في حاله اعتراض الجانب المصري علي أي نشاط للمنظمات يبلغ الجانب الامريكي بأسباب الاعتراض، و يوقف النشاط المعترض عليه و يؤخذ التمويل و تم العمل بهذا الاتفاق و كانت الوكالة الامريكيه تمنح الجانب المصري بقائمة بالجمعيات و التمويل المسموح و كان يتم إبلاغ وزارات الداخليه و الخارجيه و التضامن الاجتماعي بتلك الأمور .
و بعد قرابه 5 أشهر من الاتفاق لاحظ الجانب المصري أن الامريكي بدء في تمويل جمعيات مصرية لا تتفق مع المعاهدة فلا هي جمعيه أهليه، و لم تحصل علي التصاريح اللازمه مما يخالف الخطابات المتبادله بين الجانبين المصري و الامريكي في تلك الاتفاقات كما تم تمويل منظمات أجنبيه غير أمريكيه ، و كذلك منظمات أمريكيه لم توقع الاتفاق النقدي المطلوبن مما يعد مخالفه للاتفاق المبرم.
وأضاف أن المكتب '' كتعاون دولي '' كان يبلغ الجانب المصري و الجانب الامريكي عن طريق السفارات بان التمويل لهذه المنظمات يخالف الاتفاقيات و جاء الرد أن الجانب الامريكي يمول أي كيان مصري، وعلي سبيل المثال تم تمويل مكاتب محاماه و مراكز أبحاث و غيرها، مما لا ينطبق عليه وصف منظمه غير حكوميه مسجله طبقا لقانون سنه 84 و أعتبر كل ذلك مخالف للاتفاق ، و شعرت اللجنه ان عملها غير مجد، لأن الجانب الامريكي يمول من يشاء بغير حساب و مع توالي التمويل و الاعتراض من الجانب المصري عن طريق المكالمات و الزيارات للكونجرس و الابلاغ بأن التمويل مخالف للمتفق عليه و ذلك منذ عام 2005 الي 2011 ، بل وزاد مبلغ التمويل للجمعيات من مبلغ 25 مليون دولار فى عام 2004 ، حتى أصبح 150 مليون دولار.
و إنقسم البرنامج التحويلات النقدية،كدعم للحكومة لتطوير البنية التحتية وسداد المديونات والاستهلاك السلعى والمشروعات، حيث يخصص جزء أخر يكون كدعم للحكومه المصرية من أجل إنفاقه فيما تشاء من تطوير أو دفع الديون و الجزء الاخير يكون للإستيراد السلعي، من أجل قيام رجال الاعمال بإستيراد المنتجات الأمريكيه، و يكون كمبلغ للمساعدات لرجال الأعمال المصريينن و يكون الدفع و يتم الاستيراد بالدولار، و يدفع رجال الأعمال بالجنيه المصري بالسعر الرسمي و تكون الحصيله بالجنيه المصري، و كان التمويل يتم قبل ذلك بشكل عام و لكن بعد ذلك وجهت الوكاله الامريكيه مبلغ ال25 مليون دولار كتمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني
و سألت المحكمه الشاهد ما الدافع لعدم إتخاذ إجراء قانوني لتلك المخالفات منذ بدئها في 2004 حتي الان بإحاله القضيه ؟
فأجاب الشاهد أن دوره كمكتب للتعاون الدولي لا يسمح له بالإبلاغ، و لكن رأيه أنه لم تتم اتخاذ اي اجراءات حتي لا تؤثر علي برنامج المساعدات العسكريه و الاقتصاديه بشكل عام، فكان يكتفي بالخطابات والاتصالات الرسميه و الدبلوماسيه و الابلاغ بالمخالفات للوكاله الامريكيه و اشار الشاهد ان هنالك أكثر من 70 منظمه أمريكيه تعمل بمصر و لكن التعاون الدولي يختص بالجمعيات التي تحصل علي تمويل من المساعدات سواء المصريه أو الامريكيه.
لتسأل المحكمه الشاهد عن التجاوز الذي حدث كان يتعلق بالتمويل ام بنشاط التمويل ؟
فأشار الشاهد إلى أن المخالفة تتعلق بالتمويل لكون المنظمات غير أمريكيه أو امريكيه او لم تحصل علي اتفاق نمطي، كما ان اللجنه المشكله للإشراف ،رأيها استشارى فقط و غير ملزم و كانت يتم مخالفته دائما.
و أجاب الشاهد علي أسئله الدفاع بأن الجانب السياسي هو من كان يجب ان يتخذ الاجراء ضد هذة المخالفات، و ليس مكتب التعاون الدولي حيث ان تلك المساعدات و التمويل، يكون من قبل وزارة الخارجيه و مجلس الوزراء و كان يتم الابلاغ بتلك المخالفات الي وزارة التضامن ثم وزارة الخارجيه ثم يبلغ الداخليه و رئيس المخابرات عن طريق الطرق الرسميه، و ذلك بأن الجانب الأمريكي يمول منظمات أجنبيه بلا اتفاق نمطي و بالمخالفه للقانون و من 2004 الي 2011 هنالك بلاغات بالمخالفات و لكن لم يتخذ أحد إجراء ، و مع الوقت و استمرار المخالفات يتم رفع مذكرة الي رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهوريه .
و سأل الدفاع الشاهد هل تم من خلال وزارة التعاون الدولي قيام احدي المنظمات بالمشاركه في الانتخابات المصريه و مستلزماتها ؟ فأجاب الشاهد بنعم ،كان هنالك احدي المنظمات حصلت علي التمويل و تدعي '' ايفز '' المنظمه الدوليه لمراقبه الانتخابات و قامت بتمويل اللجنه العليا للإنتخابات و شراء الأجهزة و الأقلام لهم.
و أشار الشاهد إلى أنه تم تقديم معونات للمجلس الأعلي للصحافه و بعض الصحف من ضمنها الأخبار و الأهرام و وكاله أنباء الشرق الأوسط و ذلك من أجل تدريب الصحفين و تطوير الاعلام، و لكن الاعتراض كان يتم علي حصولهم للتمويل لأنهم لا يتفقوا مع صحيح القانون الخاص بالتمويل للمنظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضا
فايزة أبو النجا تعتذر عن الشهادة في قضية التمويل الأجنبي