مشروع قانون إيراني لمنع مرور نفط الخليج عبر مضيق هرمز

أعلن عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الاثنين أن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو الحكومة إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم آغا محمدي قوله: ''أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران''.
وأضاف آغا محمدي: ''لقد تم وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.''
وذكر أن 100 من 290 عضوا في البرلمان كانوا قد وقعوا مشروع القانون حتى يوم الأحد.
لكن لم يأتِ مشروع القرار على ذكر تفاصيل بشأن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر من الخليج تحت عين البحرية الأمريكية اليقظة.
ويعتبر البرلمان الإيراني نفسه مستقلا، لكنه يفتقر إلى السلطة. ومن غير المرجح أن يكون لمشروع القانون أثر ما لم تقره القيادة الإيرانية.
وإذا ما أقر البرلمان مشروع القانون المذكور، فسيُرفع بعدئذ إلى مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خامنئي.
كما يمكن لمجلس صيانة الدستور أن يعترض أيضا على أي مشروع قانون.
استعدادات سعودية
وقد اتخذت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بالفعل خطوات احترازية لمواجهة احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، بما في ذلك إعادة فتح خط أنابيب قديم كان قد شيده العراق لتجنب المضيق ولتصدير المزيد من النفط عبر مرافئ البحر الأحمر.
وأرسلت الولايات المتحدة أيضا أربع كاسحات ألغام إلى الخليج لتعزيز الأسطول الخامس الأمريكي بعد تجدد تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 40 بالمئة من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا.
وقد زادت إيران خلال الأشهر الماضية من تهديداتها بإغلاق الممر المائي، الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011، وذلك مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والإمارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
استهداف القواعد
وجاء تصريح آغا محمدي عن مشروع القانون الجديد بعد يوم واحد من التهديد الذي أطلقه الجنرال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، بمحو إسرائيل ''من على وجه الأرض'' إن هي بادرتها بالهجوم، وكشفه عن أن إيران ستجري تجارب على إطلاق صواريخ ''ستستهدف نماذج لقواعد جوية في منطقة الخليج''.
فقد نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الجنرال علي حاجي زادة قوله الأحد: ''إن أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران سيرد عليه بحزم، فإذا قاموا بأي إجراء سيقدم لنا العذر لمحوهم من على وجه الأرض.''
وكشف الجنرال حاجي زادة أن بلاده ستجري تجارب صاروخية على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، قائلا: ''يجب النظر إلى هذه التجارب على أنها رسالة بأن الجمهورية الإسلامية عازمة على التصدي للترهيب، وسترد على أي شر محتمل بكل حزم وقوة.''
وكان علي فدوي، وهو قائد آخر في الحرس الثوري الإيراني، قد قال يوم الجمعة الماضي أيضا ''إن إيران ستزود سفنها في مضيق هرمز بصواريخ قصيرة المدى''.
إغلاق المضيق
يُذكر أن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني، كان قد حذر في 28 من ديسمبر الماضي من أن إيران ''قد تعمد إلى إغلاق مضيق هرمز في حال قرر الغرب فرض المزيد من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي''.
وقال رحيمي: ''سنمنع مرور أي نقطة نفط عبر مضيق هرمز إذا فرضت علينا عقوبات، فالأعداء لن يتخلوا عن مؤامراتهم إلا عندما نضعهم في مكانهم الطبيعي''.
وجاء الرد الغربي على تصريحات المسؤول الإيراني في اليوم نفسه، إذ أعلن متحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، أن واشنطن ''لن تسمح لأحد بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، لطالما كان الانسياب الحر للبضائع والخدمات عبر المضيق أمرا حيويا لرخاء المنطقة والمجتمع الدولي''.
وأضاف المتحدث حينئذٍ: ''كل من يهدد بعرقلة، أو بتعطيل حرية الملاحة في ممر مائي عالمي إنما يتصرف خارج إرادة المجتمع الدولي، ولن يتم التساهل معه''.
حظر نفطي
إلا أن التوتر في الخليج تصاعد بشكل لافت مع بدء أوروبا مطلع الشهر الجاري حظر استيراد النفط من طهران وبتطبيق عقوبات جديدة صارمة بحقها.
وقد فُرضت العقوبات الأوروبية على إيران في وقت سابق من العام الحالي، لكنها دخلت حيز التنفيذ بشكل أساس اعتبارا من الأول من يوليو الجاري فقط.
وتشمل العقوبات حظرا على واردات النفط الإيراني من قبل الدول الأوروبية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى صارمة تجعل من الصعب على الدول الأخرى التعامل تجاريا مع إيران.
وتهدف العقوبات إلى إضعاف اقتصاد إيران وإجبارها على وقف أنشطتها النووية التي تقول الدول الغربية إن الهدف منها هو إنتاج أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران جملة وتفصيلا وتقول إن برنامجها النووي ''مخصص للأغراض السلمية البحتة''.