منظمة التحرير: الشعب المصري في مقدمة من ضحى في سبيل حرية

وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التحية والتقدير الكبير إلى الشعب المصري على نجاح الانتخابات الرئاسية كمحطة أساسية ومهمة نحو إنجاز الأهداف الكبرى ، التي تضمن استقرار مصر وتقدمها وتعزيز مكانتها العربية والدولية.
وقالت اللجنة في اجتماعها اليوم السبت برام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني ''محمود عباس أبومازن'' للبحث في الوضع السياسي الراهن وملف المصالحة الوطنية .
وأضافت إن أنظار الشعب الفلسطيني تتطلع إلى شعب مصر الذي كان على الدوام في مقدمة من ضحى وبذل في سبيل حرية فلسطين واستقلالها، ودعت اللجنة في بيانها مجلس الأمن الدولي إلى اجتماعاً عاجل والبدء في مشاورات مع جميع الجهات الدولية حول تصاعد وتيرة الاستيطان بالقدس ، والاستيلاء على الأرض وتهجير المواطنين من أرضهم في مناطق متعددة بالضفة.
ورأت أن الوضع الراهن على الأرض يؤكد دخول القضية الفلسطينية في مرحلة الخطر الحقيقي على كل المشروع الوطني والحل السياسي القائم على خيار الدولتين ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل الآن وبقوة لأن الحالة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعت جميع الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الوطنية ، مشيرة إلى أن الحالة المالية الراهنة للسلطة أصعب من أية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع لمعالجة هذا الوضع لأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك عن سداد الرواتب واستحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لصالح مؤسسات اقتصادية آخري.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعقد لقاء وطني سريع يضم الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة على ضوء الوضع الراهن من استيطان وتهويد واحتلال والذى بدوره يهدد مشروع الاستقلال الوطني بأكمله.
وعبرت اللجنة عن تقديرها الكبير لمواقف جميع الدول التي ساندت وصوتت لصالح القرار الخاص باعتبار ''كنيسة المهد'' جزءا من التراث الإنساني الذي يجب الحرص عليه وحمايته، وتؤكد أن هذا الإنجاز حافز لتأكيد مكانة فلسطين بكل مكوناتها وتراثها الإنساني والديني.
وأضافت أن ذلك يستدعي استمرار الجهود لحصول فلسطين على مقعدها كدولة تحت الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومواصلة العمل في الأمد القريب من أجل هذا الهدف.
وأكدت تمسكها بخطة المصالحة ما يعني الاتفاق على موعد قاطع وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني، مما يستدعي وقتها تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة للإشراف على الانتخابات.