محكمة عسكرية بالبحرين تقضي باعدام أربعة في قضية قتل رجلي شرطة

قالت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس ان محكمة عسكرية بحرينية أصدرت حُكما بالاعدام على أربعة لادانتهم بقتل شرطيين خلال الاضطرابات التي شهدتها البحرين مؤخرا في خطوة قد تزيد التوترات الطائفية في البلاد.
يأتي الحكم وسط تصاعد العداء بين الأسرة السنية الحاكمة في البحرين والأغلبية الشيعية بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من دول جوار سنية خليجية.
وهذه الأحكام تمثل المرة الثالثة فقط التي تصدر فيها البحرين الحليف للولايات المتحدة حكما بالاعدام خلال أكثر من 30 عاما.
وكانت احدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالاعدام بالرصاص لقتله رجل شرطة.
وقالت وسائل اعلام حكومية ان ثلاثة اخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ووصفت جماعات لحقوق الانسان وأقارب المدانين وقائع القضية بأنها مهزلة.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين."
وأدانت جماعة حزب الله الشيعية في لبنان الأحكام قائلة انها تجيء في إطار ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام في البحرين ضد شعب البحرين الذي قالت انه يتعرض لقمع شديد بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان "حكم المحكمة قابل للاستئناف... كما جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان." لكن أقارب المدانين الذين حضروا النطق بالحكم رفضوا هذه الاقوال.
وقال قريب أحد المحكوم عليهم بالاعدام "فيه تضارب حتى في أقوال الادعاء" مضيفا أن هناك تضاربا بين أقوال الادعاء وتقارير الطب الشرعي التي صدرت وقت القتل.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان انه يتعين على البحرين الا تستخدم عقوبة الاعدام.
وأشار مالكولم سمارت مدير مكتب المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى أن محاكمة المتهمين جرت أمام محكمة عسكرية ويمكنهم فقط الاستئناف أمام محكمة عسكرية "مما يثير مخاوف جمة بشأن نزاهة العملية برمتها."
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم منذ بدء الاحتجاجات جميعهم من الشيعة باستثناء ستة منهم أجنبيان أحدهما من الهند والآخر من بنجلادش وأربعة من رجال الشرطة.
وبدأت الاضطرابات الاخيرة باحتجاجات سياسية قادها الشيعة في فبراير شباط مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية واقامة نظام ملكي دستوري وإنهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية الى الغاء النظام الملكي.
ويقول شيعة البحرين ان الأسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول على وظائف وامتلاك أراض.
وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة خاصة ايران الاحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لدعم قواتها الأمنية.
وطردت البحرين هذا الاسبوع دبلوماسيا ايرانيا قالت انه جزء من شبكة تجسس تتمركز في الكويت التي حكمت في مارس اذار بالاعدام على اثنين من الايرانيين وكويتي بتهمة التجسس.
وقال أحد المحللين ان حملة البحرين على المحتجين تشير الى نهاية تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم الامنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.
وأضاف توبي جونز مؤرخ الخليج في جامعة روتجرز الامريكية "من الواضح أن المتشددين في كل من البحرين والسعودية يتحركون لتوجيه ضربة قاتلة للمعارضة السياسية...هم يرون انها فرصة لسحق ما اعتبروه وجودا مزعجا على مدى السنوات العشرة الماضية."
وقال مسؤولون بالحكومة ان أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط ومارس اذار وان ثلاثة منهم على الاقل دهستهم سيارات يوم 16 مارس تقريبا.
ومنذ ذلك الحين احتجزت قوات الامن البحرينية المئات توفي ثلاثة منهم على الاقل أثناء الاحتجاز.
وتقول البحرين انها اتخذت اجراءات فقط ضد من ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الأربعاء ان 312 شخصا احتجزوا بموجب الاحكام العرفية أفرج عنهم وان 400 اخرين أحيلوا للمحاكمة.
وفي سياق منفصل قال الحكومة البحرينية ان الدراسة لن تستأنف في جامعة البحرين-التي كانت مسرحا لاستباكات بين طلاب شيعة وسنة الشهر الماضي-- قبل الانتهاء في تحقيقات فيما اسمته بمؤامرة ارهابية تخريبية واسعة النطاق خلف الحادث.
وكانت أحكام يوم الخميس هي الاولى التي تصدر في اطار المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات وما أعقبها من أحداث. وقال أقارب المدانين الذين حضروا الجلسة انه ليس هناك ما يفيد بموعد تنفيذ الاحكام.