لجنة صفوت العالم تطالب بقرارات سريعة ضد الممارسات غير اللائقة للإعلاميين

دعت لجنة متابعة ورصد الدعاية الانتخابية والإعلامية في مرحلة الإعادة لانتخابات الرئاسة إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لمواجهة بعض السلوكيات والممارسات الإعلامية المعيبة وغير اللائقة التي يقوم بها بعض الإعلاميين.
وانتقدت اللجنة، في التقرير الثالث الخاص بتقييم الدعاية لجولة الإعادة والذي تم الإعلان عنه بمؤتمر صحفي اليوم بماسبيرو برئاسة الدكتور صفوت العالم والدكتور مجدي ضيف، مقرر اللجنة، والإذاعي الكبير فهمي عمر، الازداوجية والتداخل في الأدوار والوظائف التي يقوم بها بعض الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى مشاركة البعض منهم في الفرق التي تقوم بالتخطيط للحملات الإعلامية لأحد المرشحين، وفي نفس الوقت يشارك في التغطية الإعلامية للانتخابات بالجريدة، أو القناة الفضائية التي يعمل بها، مما يؤدى إلى ضرورة طرح قضية التقنين الذاتي للممارسة الصحفية والإعلامية.
وأكد التقرير على ضرورة التنظيم الدقيق، ووضع الآليات التي تنظم، وتضبط حجم الإنفاق الإعلامي، والدعائي في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، والمرشحين السياسيين للرئاسة، أو مجلسي الشعب، والشورى، بما يحقق العدالة، والمساواة، والموضوعية بين جميع المرشحين في الانتخابات.
وشدد التقرير على أهمية تحديد طبيعة، ونمط الملكية للعديد من القنوات الفضائية التليفزيونية، وعلاقته بقيادات، ومسئولي الأحزاب السياسية، والعمل السياسي في مصر بما يؤكد على ضرورة صياغة تشريع متكامل ينظم ملكية بعض القنوات الفضائية لعدد من القيادات السياسية للأحزاب السياسية.
ودعا التقرير أيضًا إلى التركيز على مضمون التغطية الإعلامية للانتخابات، وعلى الدور التوعوي، والتنويري للناخبين، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات التصويت تجاه المرشحين، حتى يتم التصويت على درجة معرفية أدق وأشمل، مع ضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تساعد الصحفيين، والإعلاميين للتغطية الإعلامية الموضوعية، والمتوازنة أثناء الانتخابات، بما يساعد في تدعيم الممارسة الإعلامية المهنية للأداء الإعلامي.
وأكد التقرير على أهمية دراسة القواعد المهنية، والأخلاقية التي تحدد أسلوب تنظيم، وتقديم، وإعداد المناظرات التليفزيونية، بهدف تحقيق الفرص العادلة، والمتوازنة، والمساواة بين المرشحين، وأهمية تأكيد التزام الإعلاميين بفترة الصمت الانتخابي في اليوم السابق قبل انتخابات الإعادة، والتأكيد على أن فترة الصمت الانتخابي تستهدف مصلحة الناخب أولاً وأخيراً.
وأعاد مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط، والقواعد الخاصة بنشر النتائج الخاصة باستطلاعات الرأى العام في وسائل الإعلام من حيث حجم العينة، وأسلوب جمع البيانات، ونسبة الخطأ، مع وضع قواعد تنظم، وتحدد أسلوب النشر، والإعلام لنتائج الانتخابات المصريين بالخارج، بما يؤثر على اتجاهات التصويت في الخارج.
ورصد التقرير، الذي يقع في 54 صفحة، 23 ملاحظة منها ما يتعلق بتقييم الإعلانات الإذاعية، والتليفزيونية، والتنويهات الخاصة بتوعية الناخبين، وتقييم الأداء الإذاعي المصري في انتخابات الرئاسة، وتقييم الأغاني الدعائية لكل المرشحين، والتحيز، وعدم المهنية في أداء بعض المراسلين، واختيار الضيوف، وأدائهم في وسائل الإعلام.
ورصد أيضًا توظيف الرسائل القصيرة (إس إم إس) في الفضائيات، والتوظيف الدعائي للاتصالات الهاتفية، والتوظيف الدعائي لشريط الأخبار، وكذا الشخصيات القيادية المؤثرة، التي يتم استضافتها وتثير المخاوف لدى الناخبين من انتخاب مرشح بعينه، والمبالغة في التوظيف الدعائي، وتوجيه الاتهامات للمرشحين دون أدلة وشواهد، وكذا التوظيف الانتقائي للفتاوى، والأحكام القانونية، مع المبالغة في الأماني، والوعود من قبل المرشحين، وتوظيف الشائعات ضد المرشحين، واختراق فترة الصمت الانتخابي.

اقرأ أيضًا:
''الرئاسية'' تعلن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات