تقريرالأداء الإعلامي يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الممارسات المعيبة لبعض الإعلاميين

دعا التقرير الثالث الخاص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة إلى ضرورة اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة لمواجهة بعض السلوكيات والممارسات الإعلامية المعيبة وغير اللائقة التي يقوم بها بعض الإعلاميين.

وانتقد التقرير، الصادر عن لجنة متابعة ورصد الدعاية الانتخابية والإعلامية في مرحلة الإعادة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر ماسبيرو برئاسة الدكتور صفوت العالم رئيس اللجنة والدكتور مجدي ضيف مقرر اللجنة والإذاعي الكبير فهمى عمر، الازداوجية والتداخل في الأدوار والوظائف التي يقوم بها بعض الصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى مشاركة البعض منهم في الفرق التي تقوم بالتخطيط للحملات الإعلامية لأحد المرشحين وفى نفس الوقت يشارك في التغطية الإعلامية للانتخابات في الجريدة أو القناة الفضائية التي يعمل بها مما يؤدى إلى ضرورة طرح قضية التقنين الذاتي للممارسة الصحفية والإعلامية.

وأكد التقرير على ضرورة التنظيم الدقيق ووضع الآليات التي تنظم وتضبط حجم الإنفاق الإعلامي والدعائي في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين السياسيين للرئاسة أو مجلسي الشعب والشورى بما يحقق العدالة والمساواة والموضوعية بين جميع المرشحين في الانتخابات.

وشدد على أهمية تحديد طبيعة ونمط الملكية للعديد من القنوات الفضائية التليفزيونية وعلاقته بقيادات ومسئولي الأحزاب السياسية والعمل السياسي في مصر بما يؤكد على ضرورة صياغة تشريع متكامل ينظم ملكية بعض القنوات الفضائية لعدد من القيادات السياسية للأحزاب السياسية.

ودعا التقرير إلى التركيز على مضمون التغطية الإعلامية للانتخابات على الدور التوعوى والتنويري للناخبين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات التصويت تجاه المرشحين حتى يتم التصويت على درجة معرفية أدق وأشمل، مع ضرورة تفعيل البرامج التدريبية التي تساعد الصحفيين والإعلاميين للتغطية الإعلامية الموضوعية والمتوازنة أثناء الانتخابات بما يساعد في تدعيم الممارسة الإعلامية المهنية للأداء الإعلامي.

وأكد التقرير الثالث الخاص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة على أهمية دراسة القواعد المهنية والأخلاقية التي تحدد أسلوب تنظيم وتقديم وإعداد المناظرات التليفزيونية بهدف تحقيق الفرص العادلة والمتوازنة والمساواة بين المرشحين وأهمية تأكيد التزام الإعلاميين بفترة الصمت الانتخابي في اليوم السابق قبل انتخابات الإعادة والتأكيد على أن فترة الصمت الانتخابي تستهدف مصلحة الناخب أولا وأخيرا.

وأعاد مجددا أهمية الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بنشر النتائج الخاصة باستطلاعات الرأي العام في وسائل الإعلام من حيث حجم العينة وأسلوب جمع البيانات ونسبة الخطأ، مع وضع قواعد تنظم وتحدد أسلوب النشر والإعلام لنتائج الانتخابات المصريين بالخارج بما يؤثر على اتجاهات التصويت في الخارج.

ورصد التقرير، الذي يقع في 54 صفحة، 23 ملاحظة منها ما يتعلق بتقييم الإعلانات الإذاعية والتليفزيونية والتنويهات الخاصة بتوعية الناخبين وتقييم لأداء الإذاعة المصرية في انتخابات الرئاسة وتقييم الأغاني الدعائية لكل المرشحين والتحيز وعدم المهنية في أداء بعض المراسلين واختيار الضيوف وأدائهم في وسائل الإعلام.

كما رصد توظيف الرسائل القصيرة (إس إم إس) في الفضائيات والتوظيف الدعائي للاتصالات الهاتفية والتوظيف الدعائي لشريط الأخبار وكذا الشخصيات القيادية المؤثرة التي يتم استضافتها وإثارة المخاوف لدى الناخبين من انتخاب مرشح بعينه والمبالغة في التوظيف الدعائي وتوجيه الاتهامات للمرشحين دون أدلة وشواهد وكذا توظيف انتقائي للفتاوى والأحكام القانونية مع المبالغة في الأماني والوعود من قبل المرشحين وتوظيف الشائعات ضد المرشحين واختراق فترة الصمت الانتخابي.

وانتقد الدكتور صفوت العالم رئيس لجنة متابعة ورصد الدعاية الانتخابية والإعلامية في مرحلة الإعادة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر ماسبيرو استثمار الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا والتي ارتبطت ببعض القضايا وانعكست بالضرورة على الأداء الخاص للحملات الانتخابية للمرشحين ومحاولة كل مرشح توظيفها لخدمة مصالحة وتعظيم اتجاهات التصويت لصالحه.

وأشار في هذا السياق إلى أن الأحكام التي صدرت مصاحبة لمحاكمة ما يعرف ب"محاكمة القرن" انعكست أيضا في كثير من المظاهرات والممارسات التي ظهرت في اليوم الثاني للحملات الدعائية الانتخابات مع تزايد حجم الشائعات وحدة الخطابات من قبل المرشحين بما انعكس أيضا على الأداء الإعلامي.

وسجل التقرير عددا من الملاحظات على الأداء الإعلامي لبعض من القنوات الفضائية الخاصة التي إنحازت لمرشح دون آخر، وسرد بعض ما سماه ب"الشائعات" ضد مرشح، واستضافة شخصيات مختلفة مؤثرة وقيادات رياضية للترويج لأحد المرشحين وعدم انتخاب منافسه دون ذكر اسم المرشح المنافس، والتأكيد بل والقسم بالله بفوز مرشح بعينه.

وانتقد التقرير التوظيف الدعائي للأخبار المتعلقة بصحة المرشحين من خلال بعض الفضائيات التي قامت بتشويه الصورة الذهنية لكل مرشح ومدى قدرة المرشح على اتخاذ القرارات المصيرية بدرجة لا تتسم بالعقلانية والتوازن والموضوعية.

كما انتقد التقرير بشدة تحيز بعض المراسلين في القنوات الفضائية وظهور عدم المهنية في أدائهم والافتقار إلى الخبرة والمهنية واختيار متعمد لضيوف بعينهم واستخدام الأوصاف والمصطلحات التي تتسم بالمبالغة وتفتقر إلى الدقة.

وأكد رئيس لجنة المتابعة والرصد وأعضاء اللجنة أن الإذاعة المصرية خلال تنفيذ خطتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية قد التزمت الحيادية والشفافية وكانت على مسافة واحدة من الجميع وكانت متميزة في أدائها ولم تدخل فى مهاترات.