قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر 10 طعون مقدمين ضد قرار وزير العدل الصادر باعطاء ضباط المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية, ضم الطعون والتأجيل لجلسة 26 يونيو الجاري للاطلاع و الرد. فى بداية الجلسة حدث تسابق بين رموز الثورة و قيادات جماعة الأخوان المسلمين؛ حيث تسابق الفريقان على المرافعة أمام المحكمة لاقناعها ببطلان القرار، و بما يوجد به العديد من العوار القانوني و الدستوري. واستند خالد على الناشط الحقوقي، ومرشح الثورة لرئاسة الجمهورية الخاسر إلى بطلان قرار وزير العدل الى ان المادة 23من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم و تكون معلقة بأعمال وظائفهم و قد نص القانون على وجود شرطيين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين. كما أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم أي أن القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقا لمناط واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لاعمال تلك الوظيفة و على ذلك فان هذا القيد الذي فرضه المشرع على سلطة وزير العدل يمثل حدا لا يتجاوز و لا يفتئت عليه حيم يريد هذا الاخير اعمال سلطته استنادا الى احكام تلك المادة. وأضاف علي أن نص المادة 12 من قانون العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي نصت على أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه و أن ضباط القوات المسلحة يمنحون تلك السلطة من قبل وزير الدفاع أو أنهم ينتمون لسلطة الضبط القضائي العسكري، و أن قرار وزير العدل أعطى لهم حق صفة ضبط المدنيين. واستمعت المحكمة لدفاع د.أحمد أبو بركة، أحد قيادات حزب الحرية و العدالة المنبسق من جماعة الاخوان المسلمين، وأكد على عدم مشروعية القرار و مخالفته للقانون و فقدانه السبب المشروع وتجسيده لحالة من حالات الإنحراف بالسلطة والعدوان على الحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة فالقرار خالف المواد من 8 الى 23 من الاعلان الدستوري، كما خالف أحكام قانون الاجراءات الجنائية للمادة 14 و خالف نطاق التفويض التشريعي و اغتصب سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، كما اغتصبها في الحصر الذي حصره القانون بمنح ضباط و أفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية. اقرأ أيضًا : الإخوان المسلمون : مجلس الشعب مازال قائماً و''الضبطية القضائية'' وسيلة لعسكرة الدولة.
