تأجيل نظر 01 طعون ضد قرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية للثلاثاء القادم

قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر 01 طعون ضد قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية لجلسة الثلاثاء القادم للاطلاع والرد. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة . وشهدت الجلسة تسابقا بين رموز الثورة وقيادات جماعة الاخوان المسلمين علي المرافعة أمام المحكمة مؤكدين علي بطلان القرار وما شابه من عوار قانوني ودستوري. أكد خالد علي ان المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 051 لسنة 0591 تنص علي انه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون معلقة بأعمال وظائفهم وقد نص القانون علي وجود شرطيين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين.. وأن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم أي ان القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقا لمناط واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لأعمال تلك الوظيفة . واستمعت المحكمة لدفاع د. أحمد أبوبركة المحامي والذي أكد علي عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون .