المحامين العرب يطالب بالإفراج عن أعضاء الجنائية المحتجزين بليبيا

استنكر اتحاد المحامين العرب احتجاز السلطات اللبيبة أعضاء من المحكمة الجنائية الدولية أثناء توادهم هناك لمقابلة سيف الإسلام القذافي، مطالبا بسرعة الإفراج عن المحتجزين والسماح لهم بمغادرة الأراضي الليبية.
وقال عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إن احتجاز موظفي المحكمة الجنائية الدولية الاربعة يمثل خرقا للضمانات الدولية وإخلالا بكفالة حقوق الدفاع وتعريض الفريق للخطر، وفقا لبيان صادر عنه.
وتتهم السلطات الليبية أربعة من موظفي الجنائية الدولية بتهريب وثائق إلى سيف الاسلام معمر القذافي في سجنه.
واحتجز موظفو المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع قبل الماضي أثناء زيارتهم لسيف الإسلام في الزنتان بعد مزاعم بأنهم سلموه وثائق من بعض أنصاره.
وناشد الاتحاد قيادات الثورة الليبية ومنظمة حقوق الإنسان الليبية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة وأمانة نقابة المحاميين الليبية سرعة التدخل لدى الحكومة الليبية للإفراج عن المحتجزين وتمكينهم من مغادرة الأراضي الليبية.
وكانت المحكمة قد أعلنت أن الفريق المحتجز مكون من أربعة أشخاص هم المحامية الأسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف والاسباني استبان بيرالتا لوسيلا رئيس ادارة دعم المحامين بالمحكمة والكسندر خوداكوف المسؤول الرفيع بالعلاقات الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت جماعات حقوقية والمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها والحكومة الاسترالية بالإفراج عنهم لكن النيابة الليبية تقول ان تايلور وعساف ستحتجزان لمدة 45 يوما على الأقل على ذمة التحقيق.
وأعرب مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيان عن ''قلقه البالغ بشأن احتجاز موظفين من المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا منذ السابع من يونيو 2012 ويحث السلطات الليبية بكل مستوياتها وكل الاطراف المعنية الافراج الفوري عن كل موظفي المحكمة الجنائية الدولية''.
وزار وفد من المحكمة الجنائية الدولية وسفراء كل من استراليا ولبنان وروسيا واسبانيا المحتجزين يوم الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضا :
سامح عاشور: لم نقم بالثورة‏ لتسليمها للإخوان