64 مليار جنيه للتعليم و28.6 للصحة و26.6 للدعم في الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية يوم الخميس، أنه تم تخصيص أكثر من 285 مليار و698 مليون جنيه للإنفاق علي البرامج الاجتماعية المختلفة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي .
وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافي الإنفاق العام بعد إستبعاد فوائد الدين العام ، في إطار تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع، وذلك من خلال العمل علي توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الإجتماعي.
وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليار و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة 13 مليار و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم علي 12% من إجمالي الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يؤكد مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر.
وأضاف أن مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الأجتماعي أرتفعت أيضا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتبلغ 50 مليار و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليار و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا .
وكذلك تضمن مشروع الموازنة العامة زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة علي أموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الإستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل إلي 17 مليارا و600 مليون جنيه .
فيما تم تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها إلي 28 مليار و611 مليون جنيه، وأيضاً إستحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التأمين الصحي علي المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه .
وقد تضمنت الموازنة العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير علي المواطنين وحماية الطبقات الاولي بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليار و986 مليون جنيه .
وأشار وزير المالية، إلي أنه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية، فإن كثيرا من برامج الدعم الأخرى تشهد زيادات ملموسة في الموازنة الجديدة فمثلا هناك زيادة بنحو 41% في دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها إلي 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلي ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو تقارب 50%،ايضا هناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه .
وكشف الوزير، عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل إلي 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة إلي تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم إعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه ، والذي تم الغاءه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية ، أيضا تم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز الي 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب الي 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي .
وقال الوزير أنه رعاية للأسر المصرية وتخفيفا للأعباء عن كاهلها فقد تم مضاعفة مخصصات دعم إشتراكات الطلبة لتصل إلي 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل إلي مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقاري .
وأضاف الوزير، إدراج كامل الإعتمادات المالية لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بإستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل ، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة .
اقرأ ايضاً :
وزارة المالية تقرر العمل يومي الجمعة والسبت لصرف باقي مستحقات أسر الشهداء