مرسي يتقدم بثالث دعوى قضائية للحصول على قاعدة بيانات الناخبين

تقدم اليوم الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية، بثالث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، باعطاءه '' نسخة سى دى '' تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.
وأكد مرسي بأن عدم اعطاءه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين ، مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 ، والتى نصت على '' تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيًا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام''
كما أنه مخالف للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 ، التى نصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق في الحصول على بيانات بأسماء الناخبين في هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم.