مرسى يقيم ثالث دعوى لالزام اللجنة الانتخابية ووزير الداخلية باعطائه قاعدة بيانات للناخبين‎

اقام محمد مرسى المرشح لرئاسة المجهورية ثالث دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطاءه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.
واكد مرسى بان عدم اعطائه سى دى باسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على تنشا قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلفائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.
ومخالف ايضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نتصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات باسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسم.