["الإدارى" تحيل دعاوى مرسى الثلاث للمفوضين] محمد مرسي كتب هدير يوسف: منذ 1 ساعة 32 دقيقة أحالت محكمة القضاء الادارى ثلاث دعاوى قضائية أقامها د. محمد مرسى المرشح لرئاسة المجهورية، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية. وذلك بإعطائه نسخة "سى دى" تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى. وكان مرسى قد أكد فى دعواه أن عدم إعطائه "سى دى" بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون 46 لسنة 2011 والتى نصت على: "تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام" . وأشار إلى أنها مخالفة أيضا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011 التى نتصت على" :يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج مقابل رسوم تحددها المحكمة".