مرسي يرفع ثاني دعوى قضائية لإعطائه قاعدة بيانات الناخبين

أقام الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلًا من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، باعطائه نسخة سي دي تحتوي على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين.
وأكد مرسي أنه أقام دعوته الثانية بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري دعوته الأولى، التى طالب فيها بنفس الطلبات إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني بها.
وقال مرسى في دعواه الثانية أنه نما إلى علمه إضافة أسماء إلى جدول الناخبين، دون وجه حق بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم قدرته على معرفة أسماء الناخبين، وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان، بالإضافة إلى عدم قدرته على توزيع المندوبين في مرحلة الإعادة على اللجان.
وأضاف مرسي بأن عدم اعطاءه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، المعدل بالقانون 46 لسنة 2011، والتي نصت على تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلفائيًا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، ومخالف أيضًا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011، التي تنصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل رسم.
ومن ناحية أخرى حدد المستشار عبد السلام النجار يوم الثلاثاء القادم ميعاد لنظر دعوى مرسى الثانية.

إقرأ أيضا:
إحالة طعن مرسي بشأن الحصول على بيان بأسماء الناخبين