المبادرة المصرية تطالب البرلمان بتنقية تشريعات ''مبارك'' بعد انهاء الطوارئ

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بعد ما يزيد عن ثلاثين سنة متواصلة.

وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في السادس من اكتوبر عام 1981 على إثر اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، واستمرت طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ودعت المبادرة المصرية مجلس الشعب للقيام بمراجعة شاملة للتشريعات والتعديلات التي أدخلت على القوانين المصرية في فترة حكم نظام مبارك وحتى الآن، وأقحمت مواد هي في جوهرها تحمل ذات ثقافة الطوارئ والإفلات من العقاب.

وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ''عاشت الأغلبية العظمى من الشعب المصري، من لا تتجاوز اعمارهم 30 عاما، حياتهم كاملة تحت حكم الطوارئ. واليوم هو أول يوم فى حياة الكثيرين دون طوارئ. اليوم هو انتصار جديد للثورة التي لولاها لما تحقق هذا الانتصار.''

وأكد بهجت أنه يجب الإفراج فورا عن كافة المعتقلين أو إحالاتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، كما تجب احالة كافة القضايا المنظورة امام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ إلى القضاء الجنائي العادي.
وأضاف بهجت: ''قامت ثورتنا من أجل الحرية والكرامة الإنسانية. فلنغلق ملف الطوارئ الأسود ونبدأ اولى خطوات بناء دولة القانون، ولنحاسب بقانون عادل كل من ينتهك حقوق الإنسان حسابا رادعا.''

ومع انتهاء حالة الطوارئ، أصبحت الشرطة ملزمة بالحصول على اذن قضائي للقبض على المشتبه بهم، ما لم يكونوا في حالة تلبس، وتوجيه الاتهام والإحالة إلى النيابة العامة أو إطلاق السراح خلال 24 ساعة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بيانا أمس أعلن فيه عن ''أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التي يتحملها، ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون ونزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية فإن المجلس يؤكد لشعب مصر استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة''.