تقرير حقوقى يطالب بالتحقيق مع قيادات الاخوان لاتهامهم الأقباط بالطائفية

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن مخاوفه من تصاعد التصريحات الطائفية من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين بعد الاعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخاباتالرئاسية وقرار اللجنة بالاعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، واتهام الأقباط بالتصويت للفريق أحمد شفيق رغم اعلان الكنيسة انها علي الحياد، فى حين أكدت التقارير والأرقام المختلفة إن غالبية الأقباط منحت أصواتها للفريق أحمد شفيق وعمرو موسي وحمدين صباحى، وعدد أقل منح صوته للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكذلك بقية المرشحين للرئاسة بحسب اختلافهم وميولهم السياسية والفكرية، وليس من المعقول أن يتم اتهام الأقباط بالطائفية لمنح التصويت لمرشح غير مرشح جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة؟ ، وماذا سيكون الاتهام لو كان هناك مرشحا قبطيا وقام الأقباط بالتصويت له؟.
وأكد المركز المصري فى بيان له اليوم إن عدد كبير من قيادات الحزب والجماعة أصبحوا يتهمون الأقباط بالتصويت لصالح شفيق ومعتبرين أن الأقباط يقومون بخيانة أهالى الشهداء والثورة المصرية ، وهى تصريحات غير مسئولة ومليئة بالأخطاء وبدون أدلة وتعمل على تأجيج الطائفية فى المجتمع، مطالبا النائب العام بالتحقيق فى هذه التصريحات حفاظا على وحدة وسلامة المجتمع.
وأضاف البيان أن جماعة الاخوان المسلمين عليها أن تتقدم بطلب رسمي لكى تتحول إلى جمعية أهلية يمكن مراقبة أنشطتها وأعمالها بدلا من استمرار عملها غير القانونى، وبالتالى عدم إمكانية تتبع أفرادها وملاحقتهم قانونا على ما يصرحون به ويعملون على تقسيم الوطن بين المسلمين والأقباط، فهذا الملف هو ملف أمن قومى لا ينبغى تركه للعبث به ، ولا ينبغى تركه فى يد مجموعة من الشخصيات السياسية التى تستغل الدين ستارا لتحقيق مصالحها دون النظر للمصالح العليا للوطن.
ويعتبر المركز المصري أنتصريح أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنيا بشأن أن من قام بالتصويت لشفيق مجموعة غير مصرية ومنهم أقباط وفلول هو اتهام غير حقيقي وغير مقبول ولا ينبغى أن يتم تقسيم المجتمع بهذا الشكل، فهناك اعلان دستورى يضبط المجتمع ويرعى حرية الرأى والفكر، وعلى كل مواطن انتخاب من يراه معبرا عن تحقيق أفكاره وأحلامه، وليس من حق أحد فرض سيطرته على هذ الفكر من أجل تحقيق مصالح خاصة بحزب سياسي يتخذ شعارا دينيا له ،وهو يعبر عن ثغرة كبيرة فى قانون تشكيل الأحزاب الذى يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني او طائفي ومع ذلك تمت الموافقة لحزب الحرية والعدالة على التأسيس ، ومثل هذه التصريحات تعبر عن مصالح ضيقة تقوم على الفرز الديني بين المواطنين ومن ثم ينبغى أن يتم مساءلة هذا القيادى عليها.
وأضاف البيان أن هناك أيضا تصريحات منسوبة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن تأكيده على دفع الأقباط للجزية أو الهجرة فى حالة انتخابه رئيسا للجمهورية اعتراضا على انتخاب عدد من الأقباط لشفيق.
اقرا ايضا:
نهاد أبو القمصان تطالب مرسي بإصدار وثيقة واضحة حول حقوق المرأة