المركز المصرى لحقوق الانسان : اتهام الأقباط بالطائفية جريمة كبري..وضرورة التحقيق مع قيادات الحرية والعدالة

يهيب المركز المصري كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنائب العام بضرورة وقف هذه التصريحات المعادية للمواطنة وقيم الثورة، وضرورة ملاحقة كل من يصدر هذه التصريحات وتفعيل القانون حفاظا على النسيج الاجتماعى،
اصدرالمركز المصري لحقوق الانسان عن مخاوفه من تصاعد التصريحات الطائفية من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين بعد الاعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وقرار اللجنة بالاعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، واتهام الأقباط بالتصويت للفريق أحمد شفيق رغم اعلان الكنيسة انها علي الحياد، فى حين اكدت التقارير والأرقام المختلفة ان غالبية الأقباط منحت اصواتها للفريق احمد شفيق وعمرو موسي وحمدين صباحى، وعدد أقل منح صوته للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وكذلك بقية المرشحين للرئاسة بحسب اختلافهم وميولهم السياسية والفكرية، وليس من المعقول أن يتم اتهام الأقباط بالطائفية لمنح التصويت لمرشح غير مرشح جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة؟، وماذا سيكون الاتهام لو كان هناك مرشحا قبطيا وقام الأقباط بالتصويت له؟.
ويؤكد المركز المصري على أن عدد كبير من قيادات الحزب والجماعة أصبحا يتهمان الأقباط بالتصويت لصالح أحمد شفيق ومعتبرين أن الأقباط يقومون بخيانة أهالى الشهداء والثورة المصرية ، وهى تصريحات غير مسئولة ومليئة بالأخطاء وبدون ادلة وتعمل على تأجيج الطائفية فى المجتمع، وعلى النائب العام التحقيق فى هذه التصريحات حفاظا على وحدة وسلامة هذا المجتمع.
ويعتبر المركز المصري لحقوق الانسان أن جماعة الاخوان المسلمين عليها ان تتقدم بطلب رسمي لكى تتحول إلى جمعية أهلية يمكن مراقبة أنشطتها وأعمالها بدلا من استمرار عملها غير القانونى، وبالتالى عدم إمكانية تتبع أفرادها وملاحقتهم قانونا على ما يصرحون به ويعملون على تقسيم الوطن بين المسلمين والأقباط، فهذا الملف هو ملف أمن قومى لا ينبغى تركه للعبث به ، ولا ينبغى تركه فى يد مجموعة من الشخصيات السياسية التى تستغل الدين ستارا لتحقيق مصالحها دون النظر للمصالح العليا للوطن.
ويعتبر المركز المصري أن تصريح أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنيا بشأن أن من قام بالتصويت لشفيق مجموعة غير مصرية ومنهم أقباط وفلول هو اتهام غير حقيقي وغير مقبول ولا ينبغى أن يتم تقسيم المجتمع بهذا الشكل، فهناك اعلان دستور يضبط المجتمع ويرعى حرية الرأى والفكر، وعلى كل مواطن انتخاب من يراه معبرا عن تحقيق أفكاره وأحلامه، وليس من حق أحد فرض سيطرته على هذ الفكر من أجل تحقيق مصالح خاصة بحزب سياسي يتخذ شعارا دينيا له ،وهو يعبر عن ثغرة كبيرة فى قانون تشكيل الأحزاب الذى يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني او طائفي ومع ذلك تمت الموافقة لحزب الحرية والعدالة على التأسيس ، ومثل هذه التصريحات تعبر عن مصالح ضيقة تقوم على الفرز الديني بين المواطنين ومن ثم ينبغى ان يتم مساءلة هذا القيادى عليها.
كذلك هناك تصريحات منسوبة للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بشأن تأكيده على دفع الأقباط للجزية او الهجرة فى حالة انتخابه رئيسا للجمهورية اعتراضا على انتخاب عدد من الأقباط لشفيق، وهى تصريحات تؤثر على السلم الاجتماعى وتتعارض مع الاعلان الدستورى، ولم يخرج اى تكذيب حتى صدور هذا البيان من حزب الحرية والعدالة أو الدكتور محمد مرسي بشأنها، وهو أمر مثير للقلق.
ويعتبر المركز المصري أن مثل هذه التصريحات الصادمة تكررت أكثر من مرة فى التعديلات الدستورية فى مارس قبل الماضي حينما اختار قطاع كبير من الأقباط التصويت بلا فى التعديلات الدستورية على أمل كتابة الدستور بدلا من الانتخابات والزعم بأن التعديلات الدستورية تصويت على الهوية الدينية للدولة وما تلاه ما احاديث مسجلة بلقطات فيديو لعدد من المشايخ يسخرون فيه من تصويت الأقباط ب"لا" دون اى ملاحقة ، ثم تكرر فى الانتخابات البرلمانية وتم حشد الأصوات لصالح حزبي الحرية والعدالة والنور على أساس طائفي واتهام تحالف الكتلة المصرية بدعم الكنيسة، ثم أخيرا فى الانتخابات الرئاسية دون أى سند، مع الوضع فى الاعتبار أن الكنيسة المصرية اكدت أكثر من مرة انها مع الحياد، وكذلك وجود قطاع كبير من المجتمع غاضب من الثورة ومن تبادل الاتهامات بين ائتلافات الثورة وما حدث خلال أكثر من عام ونصف منذ تنحى مبارك، وبدلا من ان يقوم الثوار بالتوقف عن تبادل الاتهامات والنظر إلى مستقبل الثورة وتحقيق أهدافها انغمس فى الخلافات وترك المواطن العادى يشعر بالآلم نتيجة الثورة وما نجمت عنه من وقف الحال، وعدم حدوث تغيير حقيقي.
ويهيب المركز المصري كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنائب العام بضرورة وقف هذه التصريحات المعادية للمواطنة وقيم الثورة، وضرورة ملاحقة كل من يصدر هذه التصريحات وتفعيل القانون حفاظا على النسيج الاجتماعى، مؤكدا ان حدوث أى اعمال عنف طائفي أو سقوط أى ضحية على الهوية الدينية خلال الفترة المقبلة يتحمله المجلس العسكري ومجلس الوزراء لعدم حسح هذه الامور.