شيخ الازهر يطالب بالحفاظ على المادة الثانية من دستور 71

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأزهر يتفق مع كافة القوي السياسية والحزبية والائتلافات الثورية على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية من دستور 71 في الدستور الجديد الذي سيتم وضعه، والتي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشار الطيب، خلال استقباله اليوم الاثنين بالمشيخة لسفيرة هولندا بالقاهرة سوزان بلانكهارت، إلى أن الأزهر لا ينظر إلى الشريعة من منظور سياسي أو حزبي، كما ينظر البعض ولكنه يجسدها من خلال روح الشرع وعظمته.
وأوضح أن الدستور القادم سيضيف إلي هذه المادة عبارة (أن لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية) مصداقا لقوله تعالي (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)، مشيرُا إلى أن روح الشريعة الإسلامية تقتضي أن يهيئ للمواطنين الظروف المعيشية والحياتية الكريمة قبل البدء في تطبيق أحكامها.
ولفت إلى أن قضية المصرين الآن تتمثل في تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها المواطنة ، مؤكدا أن المعركة الحقيقية الآن هي إصلاح الاقتصاد والتعليم وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وحول سؤال السفيرة عن تخوف البعض من تدهور مكانة المرأة بعد الحقوق التي اكتسبتها، أكد الدكتور الطيب أن الأزهر هو الحارس الأمين على روح الإسلام ووسطيته واعتداله والمعبر عن نبض الشعب المصري، حيث تمثل المرأة أهم شريحة في المجتمع ولأهميتها سيصدر عن الأزهر قريبا وثيقة تحدد الحقوق والواجبات التي كفلها لها الشرع وصانها بصورة لم تتحقق في أي قانون آخر على مستوى العالم حتى يتم حمايتها من أفكار غلاة المتشددين وإفراط المتساهلين.
من جهتها، أوضحت السفيرة الهولندية أن التشدد لا دين ولا وطن له ، مشيرة إلى أنه في بلادها يوجد حزب سياسي يحرم المرأة من أبسط حقوقها وهو حق الترشح للبرلمان وأن هولندا تعاني أيضا من غلاة المتشددين وخير شاهد على ذلك الذين أساءوا إلى الإسلام بهدف الظهور الإعلامي وأن الرد الأمثل عليهم هو تجاهلهم.