"الطيب": قضية "الأزهر" تحقيق العدالة وااحترام حقوق المواطنة

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الأزهر يتفق مع كافة القوي السياسية والحزبية والائتلافات الثورية علي ضرورة الحفاظ علي المادة الثانية للدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وشدد فضيلته علي أن الأزهر لا ينظر إلي الشريعة من منظور سياسي أو حزبي كما ينظر البعض ولكنه يجسدها من خلال روح الشرع وعظمته، مضيفا أن الدستور القادم سيضيف إلي هذه المادة عبارة "أن لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية" مصداقا لقوله تعالي "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون".
وأضاف - خلال استقبال فضيلته لسفيرة هولندا بالقاهرة سوزان بلانكهارت- أن روح الشريعة الإسلامية تقتضي أن يهيئ للناس الظروف المعيشية، والحياتية الكريمة قبل البدء في تطبيق أحكامها، مشيرا إلى أن قضيتنا الآن هي تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان وعلي رأسها حقوق المواطنة، مؤكدا أن "معركتنا الحقيقية الآن هي إصلاح الاقتصاد والتعليم وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين".
وحول سؤال السفيرة عن تخوف البعض من تدهور مكانة المرأة بعد الحقوق التي اكتسبتها، أكد فضيلته أن الأزهر هو الحارس الأمين علي روح الإسلام ووسطيته واعتداله والمعبر عن نبض الشعب المصري، حيث تمثل المرأة أهم شريحة في المجتمع ونظرا لأهميتها سيصدر عن الأزهر قريبا، وثيقة تحدد الحقوق والواجبات التي كفلها لها الشرع وصانها بصورة لم تتحقق في أي قانون آخر علي مستوي العالم حتى نحمي المرأة من أفكار غلاة المتشددين ومن إفراط المتساهلين.
من جانبها ذكرت السفيرة أن التشدد لا دين له ولا وطن له، وأشارت إلى أن لديهم في هولندا حزبا سياسيا يحرم المرأة من أبسط حقوقها وهو حق الترشح للبرلمان، وقالت إن هولندا تعاني أيضا من غلاة المتشددين وخير شاهد علي ذلك الذين أساءوا إلي الإسلام بهدف الظهور الإعلامي وأن الرد الأمثل عليهم هو تجاهلهم.