أكد الدكتور/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر-أن الأزهر يتفق مع كافة القوي السياسية والحزبية والائتلافات الثورية علي ضرورة الحفاظ علي المادة الثانية للدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام, وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .وشدد علي أن الأزهر لا ينظر إلي الشريعة من منظور سياسي أو حزبي كما ينظر البعض ولكنه يجسدها من خلال روح الشرع وعظمته. وأضاف خلال استقبال فضيلته لسفيرة هولندا بالقاهرة / سوزان بلانكهارت أن الدستور القادم سيضيف إلي هذه المادة عبارة" أن لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية " مصداقا لقوله تعالي "وليحكم أهل الإنجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون" المائدة الآية"47" وقال : أن روح الشريعة الإسلامية تقتضي أن يهيئ للناس الظروف المعيشية و الحياتية الكريمة قبل البدء في تطبيق أحكامها.و قضيتنا الان هي تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان وعلي رأسها حقوق الموطن مؤكدا أن "معركتنا الحقيقية الآن هي إصلاح الاقتصاد والتعليم وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ". وأضاف إن الأزهر هو الحارس الأمين علي روح الإسلام ووسطيته واعتداله والمعبر عن نبض الشعب المصري,حيث تمثل المرأة أهم شريحة في المجتمع ولأهميتها سيصدر عن الأزهر قريبا وثيقة تحدد الحقوق والواجبات التي كفلها لها الشرع وصانها بصورة لم تتحقق في أي قانون آخر علي مستوي العالم حتى نحمي المرأة من أفكار غلاة المتشددين ومن إفراط المتساهلين. وذكرت السفيرة أن التشدد لا دين له ولا وطن له فعندنا في هولندا حزب سياسي يحرم المرأة من أبسط حقوقها وهو حق الترشح للبرلمان قائلة"إن هولندا تعاني أيضا من غلاة المتشددين وخير شاهد علي ذلك الذين أساءوا إلي الإسلام بهدف الظهور الإعلامي وان الرد الأمثل عليهم هو تجاهلهم.