"الطيب" يؤكد: المادة الثانية خط أحمر.. والأزهر هو الحارس الأمين على روح الإسلام ووسطيته واعتداله.. وتطبيق الشريعة يقتضى تهيئة الظروف الكريمة للمواطنين.. ونسعى لحماية المرأة من المتشددين والمتساهلين

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأزهر يتفق مع كافة القوى السياسية والحزبية والائتلافات الثورية، على ضرورة الحفاظ على المادة الثانية للدستور، والتى تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
وشدد الطيب، خلال استقباله لسفيرة هولندا بالقاهرة سوزان بلانكهارت، على أن الأزهر لا ينظر إلى الشريعة من منظور سياسى أو حزبى، كما ينظر البعض، ولكنه يجسدها من خلال روح الشرع وعظمته، مضيفا أن الدستور القادم سيضيف فقرة جديدة تنص على "أن لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى مجال الأحوال الشخصية " مصداقاً لقوله تعالى "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" .
وبسؤاله عن أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية فى جميع الظروف والأحوال كما يرى البعض؟ أجاب الإمام: أن روح الشريعة الإسلامية تقتضى تهيئة الظروف المعيشية والحياتية الكريمة للناس قبل البدء فى تطبيق أحكامها، متابعاً: قضيتنا الآن هى تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق المواطنة، وقال "معركتنا الحقيقية الآن هى إصلاح الاقتصاد والتعليم، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين".
وحول سؤال السفيرة عن تخوف البعض من تدهور مكانة المرأة بعد الحقوق التى اكتسبتها؟ أجاب: إن الأزهر هو الحارس الأمين على روح الإسلام ووسطيته واعتداله، والمعبر عن نبض الشعب المصري، حيث تمثل المرأة أهم شريحة فى المجتمع، ونتيجة اعتراف الأزهر بأهميتها سيقوم قريباً بإصدار وثيقة تحدد الحقوق والواجبات التى كفلها لها الشرع وصانها بصورة لم تتحقق فى أى قانون آخر على مستوى العالم، من أجل حماية المرأة من أفكار غلاة المتشددين ومن إفراط المتساهلين.
وذكرت سفيرة هولندا فى القاهرة، أن التشدد لا دين له ولا وطن له، وقالت: عندنا فى هولندا حزب سياسى يحرم المرأة من أبسط حقوقها وهو حق الترشح للبرلمان، مضيفة "إن هولندا تعانى أيضا من غلاة المتشددين، وخير شاهد على ذلك الذين أساءوا إلى الإسلام، بهدف الظهور الإعلامى، لافتة إلى أن أفضل رد على هؤلاء يتمثل فى تجاهلهم.