المرأة الجزائرية تكتسح البرلمان وتفوز ب 148 مقعدا من أصل 462

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اكتساحا كبيرا للمرأة بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 462، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعود الفضل في هذه النتائج إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30 بالمئة في قوائمها الانتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص على تطوير الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011.
وبلغ عدد نائبات جبهة التحرير 68 نائبة يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 23 نائبة، ثم الإسلاميين ب 17 نائبة والباقي موزع على الأحزاب الأخرى.
وكان وزير الداخلية الجزائري قد أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفي أن حزب ''جبهة التحرير الوطني'' الحاكم حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الخميس، محتلا بذلك المركز الأول.
وأوضح الوزير أن التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أبويحيى المتحالف مع جبهة التحرير حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين حصل تحالف ''الجزائر الخضراء'' على 48 مقعدا وتكتل ''الجزائر الخضراء'' هو تحالف بين ثلاثة أحزاب إسلامية شكل في مارس الماضي، ويضم ''حركة مجتمع السلم،'' و''حزب النهضة، '' و''حزب الإصلاح الوطني''.
وأشار ولد قابلية إلى أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية بلغت 36.42 في المئة، موضحا أن ''المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.44 في المئة بينما بلغت 14 في المائة بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج''.
ولم تأت نتائج الأحزاب الإسلامية كما كان متوقعا، خصوصا بعد النجاح الذي حققته في دول مجاورة مثل المغرب، وتونس، ومصر، إذ جاء الفرق شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم والمتحالفين معه، وبين تكتل الإسلاميين.
وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف ب''الربيع العربي،'' شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة.
اقرأ ايضا :
اقبال ضعيف على الانتخابات البرلمانية في الجزائر