''التعليم العالي'' تطرح مشروع جديد لتطوير الجامعات المصرية

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى،أن المشروع الجديد لتطوير التعليم العالي يتضمن حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، ويشمل رفع الرواتب وزيادة الدخول لهم بجانب وضع نظام تأميني على مستوى جيد، وذلك تمهيداً لعرضه على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة قبل رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى البرلمان لإقراره.
جاء ذا التصريح فى مؤتمر صحفى الذي عقده الوزيرعقب اجتماعه بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الجمعة،لإستعراض مشروع قانون جديد لتطوير منظومة التعليم العالى في مصر.
وأضاف خالد أن رئيس الوزراء استمع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس الاستشارى وتفهم وجهات نظرهم التي نقلت آراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة وحرصهم على التوصل إلى قانون يلبى مطالبهم ويؤكد علي واجباتهم.
حيث أكدوا على أن هذا القانون الجديد يمثل ''قفزة'' طالما تطلع إليها أعضاء هيئة التدريس منذ 40 عاماً.
من جهته، قال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشارى لتطوير التعليم العالي، إن مشروع القانون يتضمن 196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الأعلى للجامعات الذي سيكون برئاسة الوزير وتحديد وظيفة هذا المجلس .
بالإضافة إلى تكوين مجلس للجامعات ومجالس للكليات مع التركيز علي مجالس الأقسام بالجامعات حتي تكون فاعلة للأداء الجامعي موضحا أن القانون سيغير من شكل المجالس بحيث تضم رئيس إتحاد الطلاب وممثلين عن نوادي أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أن ملامح القانون تتضمن توصيف الوظائف الداخلية بالكليات والميزانيات التي يجب أن تزداد للوصول إلى استقلالية الجامعات التى يتم العمل علي تحقيقها على عدة مراحل.
لافتاً إلى أن أعضاء المجلس الاستشارى وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات يأملون في الإنتهاء من إقرار هذا المشروع الذى يلبى طموحاتهم قبل إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية

إقرأ أيضا:
الجيش يفض اعتصام العباسية بالكامل ومتظاهرين يحملون آسلحة نارية
شاهدوا البث المباشر لقتاة اون تي في على مصراوي