دفاع شفيق يدفع بعدم دستورية قانون العزل

استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وطلبت هيئة الدفاع من اللجنة إلغاء قرارها السابق باستبعاد شفيق من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل.
وقال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن أحمد شفيق، إن هيئة الدفاع دفعت بعدم دستورية التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بوصفها ''تخالف صحيح الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة لما تحمله تلك التعديلات من عوار دستوري جسيم''على حد قوله في مرافعته.
وطالب الدفاع عن شفيق بإحالة التعديلات التي استبعد بموجبها شفيق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، مشيرا إلى أن اللجنة بما لها من شخصية اعتبارية لها الحق في أن تتصدى من تلقاء نفسها لهذه التعديلات وتنحيتها جانبا نظرا لما تحمله من عوار دستوري.
وأشار إلى أن المركز القانوني ل أحمد شفيق كان قد استقر قبل صدور مثل هذه التعديلات، حيث تم قبول أوراق ترشحه والتأكد من انطباق كافة الشروط المقررة للترشيح عليه، والسماح له باعتماد حساب مصرفي بتصديق من لجنة الانتخابات الرئاسية لتلقي التبرعات المالية والإنفاق على حملته الانتخابية، ومنحه رمزاً انتخابياً، فضلاً عن انتهاء المواعيد القانونية المقررة في شأن الاستبعاد والتظلمات والفصل فيها باستبعاد 10 من متقدمي الترشح لعدم استيفائهم الشروط والإبقاء على الباقين ومن بينهم أحمد شفيق، وهي الأمور التي كفلت له مركزا قانونيا ثابتا وحقوقا مكتسبة لا يمكن المساس بها.
وذكر الدكتور شوقي السيد المحامي عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق في مرافعته أمام لجنة الانتخابات الرئاسية أن شفيق تم تسميته مرشحا من جانب اللجنة في ظل عدم وجود تعديلات العزل السياسي، وبالتالي لا يمكن أن يتم تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي عليه.. قائلاً ''مجرد التصديق على هذه التعديلات لا يبعث فيها
الحياة لأن بها عيوبا وعوارا دستوريا جسيما''
وأشار إلى أن أحمد شفيق كان قد تولى منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم الرئيس السابق حسني مبارك ولفترة قصيرة بغية إنقاذ مصر في ظل ظروف انتقالية عصيبة كانت تمر بها البلاد، لافتا إلى أن السلطة يجب أن تكون في المقام الأول للإرادة الشعبية في أن تقرر مصير من يطمح إليها، وأن تكون العبرة بصناديق الانتخاب وحدها.
ولفت السيد إلى أن الحكومة كانت قررت أمام مجلس الشعب بأن التعديلات المطروحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثل انحرافاً تشريعياً، واعترضت عليها على اعتبار
أنها تخل بقواعد التشريع السليمة وكونها تنال من مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين إذ أنها تفرض جزاءات وعقوبات بحق بعض المواطنين مع حرمانهم من حق
التقاضي، والاعتداء على حرياتهم بغير ذنب وبغير تحقيق قضائي أو حكم بالإدانة من القضاء، على نحو يصيب تلك التعديلات بعدم الدستورية.
اقرأ ايضا :
لجنة الانتخابات الرئاسية تستبعد أحمد شفيق من قوائم المرشحين