نافي بيلاي: قانون الجمعيات الأهلية ضربة خطيرة لطموحات ثورة مصر

عبرت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها مما أسمته ''التحركات التي حدثت أو الحالية في عدد من البلدان للحد من حرية واستقلالية عمل المنظمات الغير حكومية وجهات مجتمع مدني أخرى''.
وحثت، بيلاي، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة يوم الأربعاء، السلطات المصرية بسحب القانون الذي اعتبرته ''ضربة خطيرة لطموحات الثورة المصرية التي لعب فيها المجتمع المدني دورا محوريا''.
وقالت رئيسة المفوضية أن ''القانون الجديد يعطي الحكومة المصرية سلطة كبيرة جدا لتقرير ومراقبة والحد من عمل منظمات المجتمع المدني''.
وأشارت بيلاي إلى أن حرية عمل منظمات المجتمع المدني تقع تحت ضغط متزايد في العديد من البلدان، وقالت ''إن حرية عمل الجمعيات هو أكسير الحياة للمنظمات الغير حكومية؛ فالتقنين الممنهج أو المحاولات الإدارية للحد من نشاطات (المنظمات) أكثر خطورة''.
وقالت رئيسة المفوضية العليا إن السلطات في مصر ''لا تزال تضيق الخناق على منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج''، مشيرة إلى تصاعد حملات التشهير والتهديد والتخويف التي استهدفت النشطاء المصريين طبع صورة سلبية عنهم في ذهن الناس.
وكانت قوى سياسية شاركت في اجتماع المجلس الاستشاري، مطلع الشهر الجاري قد رفضت قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته الحكومة، مطالبين بوضع قانون يضمن الحريات لمنظمات المجتمع المدني وليس مقيداُ لها، رافضين أن يكون للحكومة الحق في إدارة المجتمع المدني، وأن تكون لها الهيمنة والسيطرة عليها.
وتحدثت بيلاي عن الحملات التي تواجهها المرأة في بعض البلدان من تشهير وتخويف، صممت حتى تكون المرأة خارج السياق، وقالت: ''وجدت هذا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لعبت فيها المرأة دورا هاما وشجاعا جنبا إلى جنب مع الرجل في إسقاط حكامهم الاستبداديين''.
وأضافت: ''سيكون مهما لهذه البلدان وهي تسن قوانين وتؤسس مؤسسات جديدة ألا تضع في أذهانها جنس واحد فقط يشارك في العملية الانتقالية، فالانتهاكات الجسدية واللفظية ضد المرأة العاملة منظمات المجتمع المدني واحدة من علامات بداية تدهور عملية الإصلاح''.
وانتقدت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أوضاع منظمات حقوق الإنسان في بلدان عديدة منها: زيمبابوي، إثيوبيا، الجزائر، بيلاروسيا، إسرائيل، فنزويلا، كمبوديا.