أكد ''يسرى بيومى'' عضو مجلس الشعب وأمين صندوق اتحاد عمال مصر، أن التعددية النقابية التى يطالب بها بعض المسئوليين النقابيين من شأنها تفتيت الحركة النقابية وإضعافها. وقال بيومى ل''مصراوى''، أنه من المستحيل إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل، مما يحمل الدولة أعباء مالية كثيرة، وأضاف:''صدور مشروع قانون الحريات النقابية الجديد فى أسرع وقت هو الحل الأساسى لإشكالية الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وهو الحل للخروج من حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس''.
وتابع:''الجميع يريد استقرار الوطن وزيادة الإنتاج ومعدل التنمية، لكن كل ذلك يتعارض مع التعددية النقابية التى تحدث الصراع بين العمال، ومن شأن التعددية النقابية تعطيل الإنتاج''. شاهد الفيديو يسري بيومي وأضاف:''فى حالة وجود نقابتين أوأكثر يعطل الإنتاج، فلو الاتحاد متضايق من النقابة هتجيب عدد من العمال ويعملوا نقابة''. وأشار ''بيومى'' أن التعددية النقابية فى النقابات العاملة والاتحادات مسموح، لكن فى موقع العمل لابد من وجود نقابة واحدة. يذكر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر، أمس الأحد، خاص بصحة تنفيذ حكم بطلان الانتخابات العمالية التى لم تجرى تحت إشراف قضائى لدورة 2006 على مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر الذى تم حله منذ عام وبعض منظمات النقابات العامة التى تم حل مجلس إدارتها.
إقرأ أيضا: وفد الكونجرس: الشاطر أكد حرصه على استقرار السلام مع إسرائيل