''المالية'': 144 مليار جنيه حجم عجز الموازنة وانخفاض النمو ل 3%

أكد د. ممتاز السعيد، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي بلغ 144 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزارته ملتزمة بخطة ترشيد الانفاق العام.

وقال السعيد ان عجز الموازنة المتوقع مخطط لكن مع الأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الأعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وزيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية، مشيرا الي أن وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام أولاً بأول.

وأضاف أنها تتابع مدي تنفيذ إجراءات ترشيد الانفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الانفاق العام ببعض ابواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون أي تأثير علي احتياجات محدودي الدخل.

كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد اقصي لدخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة وربط الحد بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلي أن تقارير المتابعة الاسبوعية لحركة الانفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد.

واكد الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا اجراءات لزيادة الايرادات العامة مثل قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية والذي من المتوقع أن يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي، إلى جانب الاجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب .

من ناحية أخري، أكدت وزارة التخطيط أن معدل النمو خلال النصف الاول من العام المالي الحالي بلغ3 % وقالت الوزارة: رغم النمو الإيجابي الا أن هناك انكماشًا بمعدلات نمو العديد من القطاعات المهمة، مشيرة إلى أن العجز بالموازنة العامة ربما لن يتجاوز 8.7 % من الناتج المحلى الاجمالي وهو ما يتطابق إلى حد ما مع إجراءات وزارة المالية .