شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الدقهلية إقبالاً متوسطاً من المواطنين الراغبين فى إجراء توكيلات لمرشحى الرئاسة في أول أيام تقديم الإقرارات الخاصة بالمرشحين. وأكد الدكتور محمد العواد، منسق حملة حمدين صباحى بالدقهلية، أن إجمالى التوكيلات التى تمكنت الحملة من حصدها لصالح المرشح الشعبى بلغ أكثر من 240 توكيلاً خلال الفترة الصباحية لعمل الشهر العقارى . وأضاف أن أعضاء الحملة بجميع مراكز المحافظة يعملون بشكل مكثف من أجل حصد أكثر من 60 ألف توقيع من أبناء الدقهلية فقط لصالح حمدين صباحى. وتجمع عدد من منسقى حملة حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مكاتب التوثيق وظهر المنتقبات وعدد من شيوخ السلفية لتاييدة حيث تمكن من جمع 300 توقيع أما الفريق أحمد شفيق فتمكن أعضاء حملتة من جمع 10 توقيعات وعمرو موسى 16 توقيعًا. واختفى منسقو حملة محمد سليم العوا تماماً من أمام مكاتب التوثيق بالمنصورة أوعدد من مراكز المحافظة ولن يتم رصد أى نماذج موقعة لصالحه. وأكد ابراهيم فضلون، منسق شباب كفاية بالدقهلية وأحد المتابعين لجمع التوقيعات، أن منسقى حملة شفيق وموسى قاما بدفع رشاوى للمواطنين لحسهم على عمل توكيلات للمرشحين كذا حشد المواطنين من خلال سيارات الأجرة لمكتب التوثيق بالمنصورة . وقد اشتكى المواطنون بمكتب الشهر العقارى بميت غمر من عدم وصول نماذج تأييد مرشحى الرئاسة. ومن المثير للدهشة ظهور أعضاء حملة عمر سليمان مرشحاً للرئاسة بالدقهلية أمام مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وحثهم المواطنين ودفع عدد كبير منهم للتوقيع على نماذج تأييد سليمان فى محاولة منهم للضغط عليه من أجل عدوله عن قراره فى عدم الترشح. وقام مكتب الشهر العقارى بالمنصورة بوضع لافته أمام المكتب تتضمن تعليمات خاصة بتوثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد طالبى الترشح لرئاسة الجمهورية تضمن أن يتم التأييد على نموذج رقم (2 ب) إنتخابات رئاسية الصادر من لجنة الإنتخابات الرئاسية وأن يكون التأييد من الناخبين منفردين ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مواطن فى نموذج واحد كذا غدراج بيانات المرشح من الإسم كاملاً والرقم القومى وأن يكون من مواليد مارس 1994 وما قبلها. كما انه لا يجوز التأثير على الناخبين المدرج أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وأن يتم التوقيع على النموذج من المؤيد أمام الموثق داخل مكاتب التوثيق. وحذر موظفو الشهر العقارى المواطنين بالحبس 6 أشهر بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تتجاوز ال 10 آلاف جنية على من تثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 11 من القانون رقم 174 لسنة 2005 وعدم سبق تأييده لرغبة الترشح لرئاسة الجمهورية.