يبدو أن قيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 أمدت بعض المشاهير بقدر كبير من الشجاعة كي يعلنوا ترشحهم لانتخابات الرئاسة المقبلة ربما هذا القرار الخاص بالترشح لم يكن متواجد وقت حكم مبارك, هناك شخصيات كثيرة أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة المقبلة ومن ضمنهم المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق وهو الشخصية المثيرة للجدل في المحافل السياسية والرياضية طيلة 30 عام مضت. منصور الذي ولد في 7 يونيو 1952بشبرا الخيمة ويرجع أصله إلى قرية أتميدة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية, أعلن في وقت سابق نيته تقديم أوراق ترشحه يوم 10 من مارس الجاري لانتخابات الرئاسة، موضحا أن ملف الأمن وعودة الأمان إلى الشارع المصري تأتى على رأس برنامجه, وأكد أن عودة الأمن سيترتب عليها عودة الاقتصاد والاستثمارات والسياحة بقوة وانتعاش البورصة, مشيرا إلى مشكلة البطالة في مصر وإلى كيفية التعامل مع ملف الحدود وخاصة الاهتمام بأهالي النوبة وبدو سيناء. كما أضاف أنه لا يجوز أن يتدخل أعضاء البرلمان في اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية لأن ذلك يخالف الدستور, وأن هيكلة جهاز الشرطة هو اختصاص السلطة التنفيذية, وعن سياسة مصر الخارجية قال أن علاقات مصر بالدول الأخرى ستكون المعاملة بالمثل "أي أنه سيحترم ويقدر كل من يعرف مكانة مصر ويقدرها, وقد أوضح المكتب الإعلامي لحملته أنهم بدأوا بالفعل جمع توكيلات من 30 ألف مواطن حتى يتم الترشح بشكل قانوني. موقفه من الثورة هاجم مرتضى منصور ثورة 25 يناير في مواقف كثيرة, مؤكدا أن مصر مقبلة على كارثة بسبب ما حدث منذ 25 يناير وأكد أن الثورة فشلت لأنها ليس لها قائد وأوضح أن الثورة لم تنتج شيء جيد وما أنتجه حتى الآن هو الانفلات الأمني الرهيب ووجود الفتنة الطائفية وانهيار جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها جهاز الشرطة والبورصة, كما رفض منصور إهانة الرئيس المخلوع حسنى مبارك مؤكدا أن مبارك كانت له إيجابيات كثيرة في حكمه, والأمر الغريب أن منصور دعا لتكريم مبارك على سنوات حكمه قائلا" مبارك رمزا لا يجب أهانته" كما أضاف أنه يدعم ترشيح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق رئيسا للجمهورية قائلا" أدعم الفريق شفيق وسأرشح نفسي للرئاسة إذا لم يترشح شفيق", ويعد هذا التصريح غريب من نوعه ويوضح مدى التناقض في قرارا منصور حيث أن شفيق قد أعلن ترشحه للرئاسة منذ فترة ومع ذلك أصر مرتضى منصور على الترشح للرئاسة أيضا. مواقفه المثيرة للجدل بدأت حكاية مرتضى منصور في عام 1971 حينما كان طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة وكان أحد قيادات الطلاب الذين التقى بهم المهندس سيد مرعى أمين عام اللجنة المركزية في ذلك الوقت حيث كان يحضر جميع المسئولين في الدولة في ذلك الوقت ووقف منصور ليسجل اعتراضه على قيام بعض مسئولي الدولة بتحضير الأرواح وسؤالها عن التوقيت المناسب للحرب ضد إسرائيل وكانت إجابة الوزير وافية وشافية وهى حبس منصور شهر في السجن ومنذ هذه اللحظة أصبح أسم مرتضى منصور يتردد في أذهان الكثير بعد موقفه المعارض للنظام. وفى أواخر عهد السادات عين منصور وكيل للنائب العام بالإسماعيلية وأسند إليه التحقيق في قضية شغب في مباراة الإسماعيلي والاتحاد آنذاك وكان الاتهام الأكبر للاعب شهير بالنادي الإسماعيلي وبدأت الضغوط والاتصالات تنهال عليه لطمس معالم هذه القضية منعا للتصادم مع راعى النادي وصهر الرئيس السادات عُثمان أحمد عُثمان لكن منصور رفض ذلك وقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. الواقعة الأخرى حينما أصبح منصور قاضى عام 1983وفى هذه الأثناء تم عرض فيلم الأفوكاتو في السينما بطولة عادل إمام وإخراج يوسف شاهين وتأليف الساخر رأفت الميهى وهذا الفيلم كان يسخر من شخصية المحامى والسلطة القضائية ويسخر من السجن والسجان كما يدين الطبيب والمأذون الشرعي وكل هذه رموز للمجتمع والسلطة، أدانها وكشف بعض أوراقها باعتبارها أنماط فاسدة استطاعت استغلال سلطتها لتحقيق مصالحها الشخصية وهى إفراز طبيعي لمجتمع الانفتاح الفاسد وكان الجوكر في كل هذه النقاط هو عادل إمام, هذا الفيلم استفز كثير من المحاميين فقاموا بتقديم دعوى ضد المسئولين عن تمثيل وإخراج وإنتاج هذا الفيلم وطالبوا بوقف عرضه وحصولهم على تعويض مؤقت 101 جنيه، لأن الفيلم يصور رجال القضاء والمحاماة بأنهم مرتشون وأفاقون وأن الفيلم يسئ إلى سمعة مصر!. ووصلت القضية إلى القاضي مرتضى منصور وشاهد نسخة الفيلم وشاهد القاضي وهو يقوم بمغازلة الشاهدة في المحكمة بطريقه بها إسفاف (ويلاعب لها حواجبه) وانفعل مرتضى حفاظا على قدسية المهنة التي هو أحد أفرادها, وحكم بحبس كل من رأفت الميهى ويوسف شاهين وعادل إمام سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لكن سرعان ما تدخل كبار المسئولين في الدولة وأوقفوا تنفيذ هذا الحكم مما جعل منصور يتخذ قرارا شجاعا بالاستقالة من منصبه كقاضي احتجاجا على عدم احترام قدسية المهنة وبعدها قام بتأليف كتاب مرتضى منصور ضد الفساد. وبعد أن ترك منصور القضاء وعمل فى المحاماة تصيد سقطة للفنان عادل إمام الذي هاجمه في حوار له بإحدى المجلات، وهو ما اعتبره منصور سبا وقذفا في حقه، حصل بمقتضاه على حكم بحبس «عادل إمام» لمدة 6 أشهر، وتعويض مليون جنيه، وبعد تدخل العديد من الشخصيات للوساطة بينهما انتهت بتنازل «مرتضى» عن بلاغه في مقابل قيام «عادل» بنشر اعتذار له في الصحف المصرية وتنازل مرتضى عن الإهانة وتنازل عن المليون جنيه. مواقف منصور المثيرة للجدل لم تنتهي وكان أبرزها قبل الثورة صراعه مع حارس مرمى منتخب مصر الأسبق أحمد شوبير والتي اتهمه فيها بالسب والقذف بألفاظ يعاقب عليها القانون وقد تقدم ببلاغ للنيابة وأرفقه ب"سى دي" لتسجيل صوتي لحوار تلفزيوني مدته 3 دقائق ردد خلاله شوبير وفقا لبلاغ مرتضى ألفاظ خادشة بحقه, الأمر الذى تطور بعد ذلك باشتعال الحرب بينهما لعدة شهور إلى أن اعتذر شوبير لمنصور على الهواء فى النهاية. مرتضى منصور الرياضي منصور بدأ أسمه يلمع في الوسط الرياضي بصفته محاميا عن أشهر الرياضيين وفى مقدمتهم محمود الجوهري في قضيتين شهيرتين أحدهما حينما طلب المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني محمود الجوهري تعويض من اتحاد الكرة بعد إقالته والثانية حينما اتهم طاهر أبو زيد بسبه وقذفه وقد كسب هاتين القضيتين بسهولة ومنذ هذه اللحظة أصبح محامي لكثير من الرياضيين المشاهير وفى عام 1992 ترشح منصور مجلس إدارة نادي الزمالك وحظي بشعبية كبيرة بين أعضاء النادي وظل حتى عام 2001 عضو مجلس إدارة حي أصبح نائب لرئيس النادي في 2001 ثم رئيسا للنادي في عام 2005 مرتضى منصور السياسي ترشح منصور لانتخابات مجلس الشعب عام 1990 عن دائرة العجوزة والدقي حيث كان يسكن هناك آنذاك وكانت المرشحة المنافسة له هي الدكتور أمال عثمان وزير الشئون الاجتماعية الأسبق وعضو الحزب الوطني المنحل والتي فازت في هذه الانتخابات وهذا جعل منصور يطعن في نتيجة الانتخابات حتى حصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته في المقعد البرلماني ولكن كبار المسئولين حسموا الأمر لصالح أمال عثمان, وفى عام 1995 ترشح لانتخابات الشعب ولكن هذه المرة عن دائرة ميت غمر مسقط رأسه وفشل في هذه الانتخابات أيضا ثم أصبح نائب في مجلس الشعب في عام 2000 وقد حظي بشعبية كبيرة داخل قريته أتميدة مركز ميت غمر لكنه فشل في الاحتفاظ بمقعد البرلمان في انتخابات 2005 و2010 وكان المقعد لصالح منافسه عبد الرحمن بركة مرشح الحزب الوطني المنحل وأيضا فى انتخابات 2011 سقط منصور امام مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور خالد الديب, وبعد الثورة أسس منصور حزب مصر الحرة وهو وكيل مؤسسيه بالإضافة إلى إعلانه ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية والتي سيتم فتح باب الترشح لها يوم 10 مارس الجاري .
