حزب المستقلين الجدد يتهم الإخوان بالانتهازية السياسية

أصدر حزب المستقلين الجدد بيانا اتهم فيه حزب لحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالانتهازية السياسية ومحاولة الاستحواذ على السلطة بشكل فردى كنوع من أنواع ممارسات الحزب الوطني المنحل .
حيث أكد الحزب في بيان أصدره صباح اليوم أنة يراقب ما يحدث من ردود أفعال بشأن رفع الحظر على سفر الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي وان أبرز خلط للأوراق هو ما يمارسه حزب الحرية والعدالة من خلال نوابه فى مجلسي الشعب والشورى عندما أعلن نوابة في المجلسين من ضرورة سحب الثقة من الحكومة في عدم فهم واضح لاختصاصات السلطة التشريعية متناسين .
وأكد بيان الحزب ان أن قرار رفع الحظر عن المتهمين صادر من القضاء والذي لا تملك السلطة التنفيذية متمثلة فى الحكومة أي تدخل أي عمل من أعمال السلطة القضائية ولا أي حكم من الأحكام التي يصدرها القضاء حتى السلطة التشريعية لا تملك التدخل فى شئون القضاء ولا فى أحكام او قرارات القضاء الا من خلال ما يرفعة من شكاوى أو استفسار دون تدخل إلى المجلس الاعلي للقضاء والذي يملك دون غيرة فى حساب القضاة .
وأضاف البيان ان نواب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين يمارسون نوعا من الانتهازية السياسية فى استغلال كل الأحداث لتنفيذ مأرب سياسية مؤكدا انها الرغبة الحثيثة لتشكيل حكومة توافق.
وأشار البيان ان ما يرصده الحزب هو عدم الرد فى كل ما أثير بشأن وساطة وتورط بعض قيادات الأخوان والحرية والعدالة فى هذه القضية وكان أجدى ان يتم الرد بدلا من تحويل دفة الاهتمام إلى جهات أخرى لتحقيق مأرب سياسية .
وأعلن الحزب أن الاهتمام بتلك القضية وقرار الحظر وتناسي بدون قصد أو قصد ما تم اكتشافة في تلك المنظمات من خرائط تقسيم لمصر هو أمر خطير مع ما يحدث على الصعيد العربي من تقسيم لمصر وهو أمر خطير مع ما يحدث على الصعيد العربي من تقسيم لليبيا وقبلها تقسيم العراق وما يخطط له ويبدو تحقيق أقرب وهو تقسيم اليمن والسودان بعد انفصال الجنوب وكذا ما يدور فى سوريا وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماما بما هو أخطر هو الوقوف على مدى تنفيذ ذلك المخطط ونحن لا ندري خاصة وان تلك المنظمات تعمل فى مصر منذ عشر سنوات .
وناشد الحزب فى بيانة المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الاستمرار فى كشف الستار عن طريق استمرار التحقيقات وفتح الملف الهام وكشف كل ما أثير فى أدلة الثبوت فى القضية المحالة وخاصة بأن هناك أموالا ضخمة تم الكشف عنها للكثير من المنظمات والهيئات والجمعيات الدينية دون أن تقوم أي من هذه الهيئات بالرد لكشف الحقيقة وتبرئة ساحتها أمام الرأي العام وعدم الالتفات لاي محاولة إرهاب للقضاء والقضاه ووجوب الاستمرار فى التحقيقات والذي نراه عمل وطني مخلص .
واختتم الحزب بيانه أن هناك بعض الهيئات والجمعيات والتي تعمل دون أي صفه قانونية ولا تخضع لاي سلطات رغما عن أنها تتصرف وكأنها تمسك مقاليد الامور فى الوطن ستحاول وبشتى الطرق عدم اكمال القضية الرئيسية وإعاقة أو تطويع مع ما هو مطروح من قوانين منظمة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لما يخدم مصالحها ووجودها والذي لا يتفق مع صحيح القانون وأشبه بالدويلة داخل الدولة وهو الامر الذي يجب أن نقف ضده جميعا.