"المستقلين الجدد" يتهم الإخوان بالانتهازية

أصدر حزب المستقلين الجدد بيانا اتهم فيه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالانتهازية السياسية ومحاولة الاستحواذ على السلطة بشكل فردى كنوع من أنواع ممارسات الحزب الوطني المنحل .
حيث أكد الحزب في بيان أصدره صباح اليوم أنه يراقب ما يحدث من ردود أفعال بشأن رفع الحظر على سفر الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي وأن أبرز خلط للأوراق هو ما يمارسه حزب الحرية والعدالة من خلال نوابه فى مجلسي الشعب والشورى عندما أعلن نوابه في المجلسين من ضرورة سحب الثقة من الحكومة في عدم فهم واضح لاختصاصات السلطة التشريعية .
وأكد بيان الحزب أن قرار رفع الحظر عن المتهمين صادر من القضاء والذي لا تملك السلطة التنفيذية متمثلة فى الحكومة أي تدخل في أعمال السلطة القضائية ولا أي حكم من الأحكام التي يصدرها القضاء.
وأضاف البيان أن نواب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين يمارسون نوعا من الانتهازية السياسية فى استغلال كل الأحداث لتنفيذ مآرب سياسية مؤكدا أنها الرغبة الحثيثة لتشكيل حكومة توافق.
وأشار البيان إلى أن ما يرصده الحزب هو عدم الرد فى كل ما أثير بشأن وساطة وتورط بعض قيادات الإخوان والحرية والعدالة فى هذه القضية وكان أجدى ان يتم الرد بدلا من تحويل دفة الاهتمام إلى جهات أخرى لتحقيق مآرب سياسية .
وأعلن الحزب أن الاهتمام بتلك القضية وقرار الحظر وتناسي بدون قصد أو قصد ما تم اكتشافه في تلك المنظمات من خرائط تقسيم لمصر هو أمر خطير مع ما يحدث على الصعيد العربي من تقسيم لمصر وهو أمر خطير مع ما يحدث على الصعيد العربي من تقسيم لليبيا وقبلها تقسيم العراق وما يخطط له ويبدو تحقيق أقرب وهو تقسيم اليمن والسودان بعد انفصال الجنوب وكذا ما يدور فى سوريا وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماما بما هو أخطر هو الوقوف على مدى تنفيذ ذلك المخطط ونحن لا ندري خاصة وان تلك المنظمات تعمل فى مصر منذ عشر سنوات .
وناشد الحزب فى بيانه المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الاستمرار فى كشف الستار عن طريق استمرار التحقيقات وفتح الملفات الهامة وكشف كل ما أثير فى أدلة الثبوت فى القضية المحالة وخاصة بأن هناك أموالا ضخمة تم الكشف عنها للكثير من المنظمات والهيئات والجمعيات الدينية دون أن تقوم أي من هذه الهيئات بالرد لكشف الحقيقة وتبرئة ساحتها أمام الرأي العام وعدم الالتفات لاي محاولة إرهاب للقضاء والقضاه ووجوب الاستمرار فى التحقيقات والذي نراه عمل وطني مخلص .
واختتم الحزب بيانه أن هناك بعض الهيئات والجمعيات والتي تعمل دون أي صفه قانونية ولا تخضع لأي سلطات رغما عن أنها تتصرف وكأنها تمسك مقاليد الامور فى الوطن ستحاول وبشتى الطرق عدم إكمال القضية الرئيسية وإعاقة أو تطويع مع ما هو مطروح من قوانين منظمة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لما يخدم مصالحها ووجودها والذي لا يتفق مع صحيح القانون وأشبه بالدويلة داخل الدولة وهو الأمر الذي يجب أن نقف ضده جميعا.