"المستقلين الجدد": الحرية والعدالة علي نهج الوطني

اصدر حزب المستقلين الجدد، بيانا اتهم فيه حزب الحرية والعدالة بانهم يحاولون الاستحواذ على السلطة بشكل ملفت وانفرادى كنوع من الممارسات السابقة للحزب الوطنى السابق.
وأكد الحزب في بيانه أنه يراقب ما يحدث من ردود أفعال بشأن رفع الحظر على سفر الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي وان الشىء الغريب هو خلط الاوراق وهو ما يمارسه حزب الحرية والعدالة من خلال نوابه فى مجلسي الشعب والشورى عندما أعلن نوابه في المجلسين من ضرورة سحب الثقة من الحكومة في عدم فهم واضح لاختصاصات السلطة التشريعية .
وأكد الحزب فى بيانه أن قرار رفع الحظر عن المتهمين قد اثار المصرين بشكل مستفز ولكنه صادر من القضاء والذي لا تملك السلطة التنفيذية متمثلة فى الحكومة أي تدخل فى عمل من أعمال السلطة القضائية ولا أي حكم من الأحكام التي يصدرها القضاء حتى السلطة التشريعية لا تملك التدخل فى حكم قضائى قد صدر ولا فى أحكام أو قرارات القضاء إلا من خلال ما يقدم من شكاوى أو استفسار دون تدخل إلى المجلس الأعلي للقضاء والذي يملك دون غيره فى حساب القضاة .
وأشار البيان أن ما يرصده الحزب هو عدم الرد فى كل ما أثير بشأن وساطة وتورط بعض قيادات الأخوان والحرية والعدالة فى هذه القضية وكان أجدى ان يتم الرد بدلا من تحويل دفة الاهتمام إلى جهات أخرى لتحقيق مآرب سياسية .
وأعلن الحزب أن الاهتمام بتلك القضية وقرار الحظر تناسي بدون قصد أو قصد ما تم معرفته واكتشاف ما تهدف اليه هذه المنظمات من عمل خرائط تقسيم لمصر هو أمر خطير مع ما يحدث على الصعيد العربي من تقسيم لمصر وهو أمر خطير مع ما يحدث على الصعيد العربي من تقسيم لليبيا وقبلها تقسيم العراق وما يخطط له ويبدو تحقيقه أقرب وهو تقسيم اليمن والسودان بعد انفصال الجنوب وكذا ما يدور فى سوريا وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر اهتماما بما هو أخطر هو الوقوف على مدى تنفيذ ذلك المخطط ولا احد يدرى بما يدبر خاصة وان تلك المنظمات تعمل فى مصر منذ عشر سنوات .
وطالب الحزب فى بيانة المجلس الأعلى للقضاء بالاستمراية فى كشف النقاب وذلك باستمرار التحقيقات وفتح الملف الهام وكشف كل ما أثير فى أدلة الثبوت فى القضية المحالة وخاصة بأن هناك أموالا ضخمة تم الكشف عنها للكثير من المنظمات والهيئات والجمعيات الدينية دون أن تقوم أي من هذه الهيئات بالرد لكشف الحقيقة وتبرئة ساحتها أمام الرأي العام وعدم الالتفات لاي محاولة إرهاب للقضاء والقضاه ووجوب الاستمرار فى التحقيقات والذي نراه عملا وطنيا مخلصا .