مؤتمر دولي بلندن حول الصومال بمشاركة وزير الخارجية المصري

يعقد في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا دوليا حول الصومال غدا الخميس، بمشاركة إلى الرئيس الصومالي، ورئيس الوزراء الصومالي، ورئيسي إقليمي "صومالي لاند" و"بونت لاند"، وكذا قيادات تنظيم "أهل السنة والجماعة" وبعض العشائر الصومالية.
ويشارك في المؤتمر أيضا وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الذي أعلن مشاركته في "هذا المؤتمر الهام"، فضلا عن أن الدعوة وجهت إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض دول الخليج.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن محمد عمرو حرص على المشاركة بنفسه في هذا المؤتمر الهام على ضوء أهمية ملف الأوضاع في الصومال بالنسبة لمصر، والروابط التاريخية والأخوية التي تربط شعبي البلدين.
وأضاف رشدي أن مشاركة وزير الخارجية تأتي أيضا على ضوء موقع الصومال الجغرافي بالغ الأهمية على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وارتباط هذا الملف بدولة عربية وإسلامية وافريقية هامة لمصر ولمصالحها الوطنية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لعقد مؤتمر دولي على مستوى القمة لتناول الأوضاع في الصومال وتنسيق رؤى مختلف الأطراف الفاعلة داخلياً وإقليمياً في هذا الملف.
ويهدف المؤتمر محاولة التوصل إلى إستراتيجية توافقية لمعالجة مختلف القضايا الملحة على الساحة الصومالية مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية في الصومال بحلول شهر أغسطس 2012.
ويشارك أيضا كل من الرئيس الأوغندي، والرئيس الكيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي ، كما تم توجيه الدعوة لقادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض دول الخليج (منها الإمارات وقطر)، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي.
من المقرر أن يتناول المؤتمر الجوانب السياسية والأمنية للأوضاع في الصومال، وذلك من خلال المحاور عملية السلام وإنهاء المرحلة الانتقالية، ومسألة الدعم المالي المقدم للحكومة الصومالية، وكذلك ملف القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وبالنسبة لعملية السلام وإنهاء المرحلة الانتقالية يركز المؤتمر في هذا المحور على الترتيبات الخاصة بشكل وطبيعة عمل مؤسسات الدولة بالصومال بعد نهاية المرحلة الانتقالية.
وفي ملف الدعم المالي المقدم للحكومة الصومالية، يناقش المؤتمر تحفظ المانحين الدوليين على تقديم مساعدات مالية مباشرة إلى الحكومة الانتقالية.
وعلى الصعيد الأمني، يتطرق المؤتمر لملف القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وبالأخص ما يتصل بمسألة تسليح السفن التجارية لمواجهة عمليات القرصنة، وكيفية محاسبة ومعاقبة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم القرصنة، فضلاً عن رصد المتحصلات النقدية التي يحصل عليها القراصنة.
ويناقش المؤتمر أيضا مسألة تنسيق الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة، من خلال النظر في المقترح البريطاني بتشكيل مجموعات عمل مصغرة لمتابعة التقدم الواقع في المحاور المشار إليها عاليه فيما بعد، وذلك بالتنسيق مع مجموعة الاتصال الدولية حول الصومال.