أصدرت حملة كاذبون والاشتراكين الثوريين بالفيوم بيانا اليوم توكد انه على الرغم من المرور عام على خلع مبارك، لا تزال الثورة المصرية في حاجة إلى رفع نفس المطالب، التي إمتلأت بها حناجر ملايين المصريين في كل ميادين التحرير في 25 يناير 2011 ''تغيير .. حرية .. عدالة إجتماعية''. وكد البيان بانه لا يزال نظام مبارك متمثلاً في المجلس العسكري يحيك المؤامرات واحدة تلو الأخرى للقضاء على الثورة المصرية، فمنذ خلع مبارك و حتى الآن لم يمر شهر واحد دون أن تسيل فيه دماء مئات المصريين برصاص الشرطة العسكرية ودبابتهم وقوات الداخلية و بلطجيتهم، بداية من أحداث كنيسة أطفيح وإمبابة وأحداث 9 مارس و8 أبريل والعباسية ومسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء و وصولاً إلى مذبحة بورسعيد، والتي تم تدبيرها للإنتقام من شباب الألتراس عقاباً لهم على أنحيازهم ومشاركتهم في الثورة و هتافهم ضد حكم العسكر – على حد قولهم. واضاف البيان بان المجلس العسكري مارس كل أنواع البطش بالثوار، فبخلاف المذابح التي ارتكبها دفع بأكثر من 12 ألف شخص داخل السجون العسكرية و قام بتشويه الثوار متهمهم مرات بالبلطجة ومرات أخرى بالعمالة و الخيانة بينما لم يصدر حكماً واحداً يدين مبارك وأعوانه ووزير داخليته وضباطه على تهمة قتل المتظاهرين فبالعكس برأت المحكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس والسيدة زينب. واكدت بانه خلال عام كامل تداولات فيه ثلاث حكومات فعلت كل ما في وسعها لحصار الشعب المصري حتى تجبرهم على عدم إستكمال ثورتهم فسنت قانون تجريم الإضراب و الإعتصام و خلقت أزمات الغاز والبنزين و السولار الخبز ورفعت أسعار السلع الأساسية، ولم تنفذ وعودها بعودة الأمن إلى الشارع ولا تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بالقطاعين العام والخاص وامتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات التي تم خصخصتها حماية لمصالح كبار موظفي الدولة ورجال الأعمال. وفى نهاية البيان دعت المواطنين من طلاب و عمال و موظفي الدولة و القطاعين العام و الخاص بالنزول غدا إلى ميدان السواقي عقب أداء صلاة الجمعة و المشاركة في الإضراب العام كخطوة على طريق العصيان المدني الشامل حتى تحقيق عدد من المطالب على رأسها إنهاء حكم العسكر، وفتح باب الترشح للرئاسة فوراً، إقالة حكومة الجنزوري وتعيين حكومة ثورية وتشكيل محاكمات ثورية لقتلة الثوار، عودة الأموال المنهوبة والشركات المباعة ووقف الخصخصة لتشغيل كل المتعطلين، تطهير الوزارات والمؤسسات وعلى رأسها الداخلية والإعلام، تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات وصرف إعانة بطالة، تثبيت العمالة المؤقتة في كل القطاعات، تسعيرة جبرية على السلع الأساسية مع ربط الأجور بالأسعار. اقرأ أيضًا: بالصور : أعضاء حملة كاذبون يدعون الشعب للنزول يوم 25 يناير