40 حركة وحزب يرفضوا الإعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.. ويؤكدوا على مطلب تسليم السلطة

وصل عشرات الالآف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الدفاع مساء اليوم وذلك خلال المسيرات الحاشدة والتي إنطلقت من العديد من المساجد والكنائس في «جمعة الرحيل» للتوجه لمقر وزارة الدفاع كوسيلة للضغط على المجلس العسكري للإستجابة لمطلب تسليم السلطة للمدنيين.
وقد رد الشباب فور وصولهم أمام الوزارة الهتافات ضد المجلس العسكري والتي تطالب «المجلس» بالرحيل وإعدام المشير ومنها ومنها «الشعب يريد إعدام المشير.. دي ثورة مش حفلة»، وقد لوحظ قيام أحد ضباط الجيش بتصوير المتظاهرين وقام الشباب بالهتاف ضده «صور ذيع الثورة حق الشهداء مش هايضيع، «الشعب يريد إعدام المشير».
وفي مقابل تلك الهتافات خرجت الفرق الموسيقية أمام مقر الوزارة وعزفت الأغاني في محاولة منها للتشويش على أصوات المتظاهرين وبعدها ردد المتظاهرون هتافات «المشير إتجنن.. إرحل إرحل», ونجح المتظاهرين في تشغيلي عرض كاذبون على أحد العمارات أمام مقر وزارة الدفاع، و«أفرتشو» الأرض وشاهدو جميع الفيديوهات التي تعرض إنتهاكات المجلس العسكري وهو ما شاهده أيضا الآلاف من قوات الجيش والشرطة العسكرية المتواجدة أمام الوزارة.
وأنضم إلى متظاهري وزارة الدافع عدد كبير من شباب ألتراس الأهلي رافعين أعلام النادي الأهلي، وأشعلوا عددا من الشماريخ، وأطلقوا بعض الألعاب النارية في الهواء بصورة سلمية، مستخدمين الطبول مرددين الأناشيد الخاصة بالألتراس، وسط هتافات «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم».
وظل المتظاهرون يرددون هتافاتهم أمام مقر وزارة الدفاع بصورة سلمية، ومن الناحية الأخرى إنتشرت العديد من مدرعات الجيش وقوات الشرطة العسكرية لتأمين الوزارة والفصل بين قوات الجيش والمتظاهرين.
وأكد النائب زياد العليمي الذي تواجد امام مقر وزارة الدفاع أن تظاهرات اليوم تمت بشكل سلمي كامل ونجحت فى إرسال رسالة قوية إلى المجلس العسكري لتسليم السلطة في أسرع وقت.
لافتا إلى إن المتظاهرين نجحو في الوصول إلى مقر الوزارة بطريقة سلمية ورفعوا مطالب الثورة، والتي أهمها «أن لا دستور تحت حكم العسكر، وأن الثورة مستمرة في جميع الشوارع والميادين، وقادرة على الحشد فى جميع الاوقات لاستكمال الثورة وللمطالبة بمحاكمة القتلة وحق الشهداء».
وقال النائب باسم كامل الذي تواجد أيضا أمام مقر وزارة الدفاع «أن الثوار نجحو في توصيل رسالة إلى المجلس العسكري، من أمام مقرهم بأنهم رافضين استمرار حكم العسكر، والمطالبة بالعودة إلى الثكنات مره أخرى، وترك السلطة إلى رئيس مدني منتخب».
مضيفا أن الشرعية الثورية مستمرة رغم وجود برلمان، نظرا لغضب العديد من الثوار والمتظاهرين من أداء المجلس لعدم تحقيقة مطالب الثورة.
وأصدرت بعض الحركات الثورية بيانا من أمام مقر وزارة الدفاع يؤكد على إنتهاء الإعتصام ووقع على ذلك البيان أكثر من 40 حركة وحزب منها حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» وإئتلاف شباب الثورة شباب الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوسط وحركة كفاية والاشتراكيون الثوريون وجبهة الحرة للتغيير السلمي والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وتحالف القوى الثورية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحملة حمدين صباحي والمجلس الوطني.
وأكد البيان على أن انهاء حكم العسكر ومحاكمة جنرالات المجلس العسكرى على ما ارتكبوه من جرائم فى حق هذا الشعب الذي صنع ثورة أبهرت العالم أجمع بقدرتها على الاستمرار رغم كل محاولات العسكر لاجهاضها هو الهدف الذي لن تكل قوى الثورة عن الكفاح من اجل تحقيقه.
كما جاء فى البيان ان القوى الثورية استطاعت اليوم ان تبعث برسالة شديدة القوة للمجلس العسكري فحواها انه «رغم كل محاولاتك لتشويه الثورة والثوار واستخدامك لكافة الأساليب الخاصة بالمنظومة الأمنية لنظام المخلوع مبارك، من استئجار للبلطجية وإشعال لنيران الفتنة بين قطاعات من الجماهير، وإرهاب قطاعات أخرى، استطاعت القوى الثورية باصرارها وعزيمتها التي لا تلين أن تسير مسيرات حاشدة بمئات الآلاف لمقر وزارة الدفاع».
وشدد البيان على أن المسيرة مستمرة كما هي والثورة مستمرة وميعادنا غدا الحادى عشر من فبراير فى ذكرى خلع رأس النظام السابق، حيث أولى خطواتنا على طريق الاضراب العام أكبر وأعظم وسائل الاحتجاج من أجل استرداد ثورتنا وتحقيق أهدافها التى سنظل نرددها، وهي عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم، و تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعي، وإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة، وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.