الاثنين.. مجلس الوزراء يبحث سبل تعظيم موارد الدولة

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الإثنين المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين خاصة وأنها قاربت على الإنتهاء، حتى يتسنى التوصل إلى تسويات منصفة مع المستثمرين في منازعات الإستثمار مع الدولة حتى تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار.
وكانت اللجنة الخاصة بتسوية أراضى المستثمرين، قد ناقشت مراجعة آليات عقود أراضي المستثمرين فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي والتوصل إلي تسوية نهائية مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم الدولي، فى الوقت الذي أكدت الحكومة انها تحترم عقودها مع المستثمرين ولكنها تريد استرداد حق الدولة دون سحب تلك الأراضي من المستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمار.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء صيغة تسوية شبه نهائية مع شركات، ''الفطيم الامارتية'' و''داماك'' و''المصرية الكويتية'' الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، كما يستعرض الإجتماع ما تم تنفيذه من نقل مسئولية الأراضى الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان، حيث يوجد على تلك الأراضي مشروعات عمرانية وليست زراعية لتحصل الدولة على حقها نتيجة تغيير نشاط الأراضي.
ويستعرض الإجتماع كذلك تقريرا من اللجنة الخاصة بتثمين الأراضي حول تقييم سعر المتر بعد تغيير نشاط الأراضي من نشاط زراعي إلي نشاط عمراني سكني، في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحيتها للزراعة وتقارير كافة الجهات المعنية، بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء لهيئة استخدمات أراضى الدولة بضرورة حصر كافة الأراضي التى تم التعدى عليها لاتخاذ الازم بشأنها .
ومن ناحية أخرى.. يناقش مجلس الوزراء مجموعة من القرارات لدعم عملية الإستثمار في مصر وتزيل المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين وإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية، من بينها تسهيل إصدار تراخيص تشغيل المشاريع والتغلب على تعثر الشركات والمصانع وتيسير الحصول على خطابات الضمان واساليب القيد في السجل الصناعي، إلى جانب اقتراح بإنشاء منطقة حرة في طابا ونويبع.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى مجموعة من الإجراءات لتعظيم موارد الدولة من بينها إصدار صكوك إيداع للمصريين العاملين بالخارج وتحفيز الممولين على سرعة سداد المتأخرات الضريبية والحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، وتشجيع الصادرات، ودفع مشروعات التنمية العمرانية مثل طرح مائة ألف قطعة ارض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتى آخر عام 2012، وتشجيع قطاع التشييد والبناء باعتباره من القطاعات بالغة الأهمية لدفع عجلة الإقتصاد حيث أنه يعد قاطرة اقتصادية تدفع معها قطاعات اقتصادية متنوعة تزيد من فرص التشغيل.
و يتابع اجتماع مجلس الوزراء الجهود المبذولة لحل أزمة البوتاجاز حالياً ومن بينها زيادة التوزيع ليصل إلى 14 ألف طن يومياً ، وتطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات خلال شهرين أو ثلاثة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتنسيق مع وزارتي البترول والتنمية الإدارية بشأن إعداد قاعدة بيانات لتطبيق نظام الكوبونات مرة واحدة على مستوى الجمهورية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات لفصل منافذ توزيع حصص شباب الخريجين من البوتاجاز عن منافذ الجمهورية لمواجهة زحام المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة التلاعب فى تداول أسطوانات البوتاجاز، اضافة الى الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف مناطق الجمهورية.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور كمال الجنزوري كلمة أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل حول ما تم تنفيذه من إجراءات لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وفي أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وما تم تنفيذه من صرف للمعاشات وإجراءات لتشغيل المصابين في الجهات الحكومية طبقا لحالة الإصابة ودرجاتها ومقر إقامة المصاب بالإضافة إلى توفير سكن ملائم للمصابين بعجز كلي.