مجلس الوزراء يستعرض الاثنين سبل تعظيم موارد الدولة

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، خاصة أنها قاربت على الانتهاء، حتى يتسنى التوصل إلى تسويات غير مجحفة مع المستثمرين في منازعات الاستثمار مع الدولة، بحيث تحصل الدولة على حقها باسترداد فارق الأسعار.
وكانت اللجنة الخاصة بتسوية أراضى المستثمرين قد ناقشت مراجعة آليات عقود أراضي المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الأراضي والتوصل إلى تسوية نهائية مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم الدولي، وأكدت أن الحكومة تحترم عقودها مع المستثمرين ولكنها تسترد حق الدولة دون سحب تلك الأراضي من المستثمرين محل المنازعات وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء صيغة تسوية شبه نهائية مع شركات الفطيم الامارتية وداماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، كما يستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من نقل ولاية الأراضى الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان، حيث إنه يوجد على تلك الأراضي حاليا مشروعات عمرانية وليست زراعية لتحصل الدولة على حقها نتيجة تغيير نشاط الأراضي.
ويستعرض الاجتماع أيضا تقريرا من اللجنة الخاصة بتثمين الأراضي حول تقييم سعر المتر بعد تغيير نشاط الأراضي من نشاط زراعي إلى نشاط عمراني سكني، وذلك في ضوء التأكد من عدم توافر المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحيتها للزراعة وتقارير جميع الجهات المعنية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر توجيهاته لهيئة استخدامات أراضى الدولة بضرورة حصر جميع الأراضى التى تم التعدى عليها خلال الفترات السابقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
من ناحية أخرى، يناقش مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي ستدعم عملية الاستثمار في مصر وتزيل المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين وإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية، من بينها تسهيل إصدار تراخيص تشغيل المشاريع والتغلب على تعثر الشركات والمصانع وتيسير الحصول على خطابات الضمان وأساليب القيد في السجل الصناعي، إلى جانب اقتراح بإنشاء منطقة حرة في طابا ونويبع.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى مجموعة من الإجراءات لتعظيم موارد الدولة من بينها إصدار صكوك إيداع للمصريين العاملين بالخارج وتحفيز الممولين على سرعة سداد المتأخرات الضريبية والحصول على قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية وتشجيع الصادرات ودفع مشروعات التنمية العمرانية مثل طرح مائة ألف قطعة ارض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتى آخر عام 2012، وتشجيع قطاع التشييد والبناء، باعتباره من القطاعات بالغة الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث إنه يعد قاطرة اقتصادية تدفع معها قطاعات اقتصادية متنوعة تزيد من فرص التشغيل.
ويتابع اجتماع مجلس الوزراء الجهود المبذولة لحل أزمة البوتاجاز حالياً ومن بينها زيادة التوزيع ليصل إلى 14 ألف طن يومياً ، وتطبيق نظام توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات خلال شهرين أو ثلاثة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتنسيق مع وزارتي البترول والتنمية الإدارية بشأن إعداد قاعدة بيانات لتطبيق نظام الكوبونات مرة واحدة على مستوى الجمهورية، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات لفصل منافذ توزيع حصص شباب الخريجين من البوتاجاز عن منافذ الجمهورية لمواجهة زحام المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة التلاعب واستخدام الأساليب غير القانونية فى تداول أسطوانات البوتاجاز، والإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف مناطق الجمهورية.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور كمال الجنزوري كلمة أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل حول ما تم تنفيذه من إجراءات لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وفي أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وما تم تنفيذه من صرف للمعاشات وإجراءات لتشغيل المصابين في الجهات الحكومية طبقا لحالة الإصابة ودرجاتها ومقر إقامة المصاب بالإضافة إلى توفير سكن ملائم للمصابين بعجز كلي.