إهدار 300 مليون جنيه في أقل من عامين بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر خلال العامين السابقين إهدار قرابة ال 300 مليون جنيه في ثلاث وقائع فساد فقط ، حيث كشفت بعض التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع محافظتي قنا والأقصر عن وقائع فساد ومخالفات تسببت في سرقة وإهدار المال العام.
وكشفت التقارير - والتي حصل مصراوي على نسخة منها - أن محافظ الأقصر الأسبق الدكتور سمير فرج ، تسبب بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ،في ضياع 221 مليون و148 الف و800 جنيه في صفقتين الاولي كانت في شهر مارس 2010 والثانية كانت قبل 15 يوما فقط من اندلاع ثورة يناير التي أسقطت النظام ، لقيامهما ببيع أرض ثلاث معاهد أزهرية بشارعي كورنيش النيل وخالد بن الوليد الواقعة في المثلث الذهبي علي مساحة 14467 مترا مربعا بالإتفاق المباشرلإحدي الشركات السياحية بأقل من سعرها الحقيقي.
وأشار تقرير المركزي أن الصفقة التي تمت بموافقة نظيف فيها مخالفة صريحة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، وقرار رئيس الوزراء رقم 2014 لسنة 2006 حيث نصا علي أن يكون بيع وتأجير العقارات بما فيها المنشأت السياحية التي تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه عن طريق مزايدة علنيه عامة أو محليه أو بالمظاريف المغلقة.
ولفت الجهاز المركزي للمحاسبات أن اللجنة الوزارية التي شكلت للإشراف علي ماسمي "خطة التطوير الشاملة لمحافظة الأقصر" برئاسة نظيف ، وافقت علي قرار البيع ونقل المعاهد الأزهرية الثلاث الواقعة علي خط كورنيش النيل الي مواقع بديلة بعد موافقة شيخ الأزهر ، وأن تؤول أرض المعاهد الثلاث الي وزارة الإستثمار.
وقامت وزارة الاستثمار بعدها بتكليف شركة المراسي السياحية الخاصة التي ترأس مجلس إدارتها أنذاك ، المهندس عمرو فتحي محمود ، الا أن قرار الإشراف تحول الي قرار بيع مباشر بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ بتاريخ 1/3/2010 وكان نص البند الثاني من العقد كالتالي ، باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول ، "محافظ الأقصر" الي الطرف الثاني ،" شركة الأقصر للمراسي السياحية".
أما البند الثالث فقد نص علي أن البيع تم نظير مبلغ 100 مليون جنيه يدفع منها 20 مليونا فقط عند التوقيع وباقي المبلغ علي أربع دفعات.
كما حصل ''مصراوي'' على عقد بيع ابتدائي قام محافظ الأقصر الأسبق بموجبه ببيع أراضي معهد الحرمين الشريفين والحضانة الملحقة به والمسجد والمدرسة الإبتدائية والبالغ مساحتها 1575 مترا مربعا لنفس الشركة السالفة بملبغ 35 مليون جنيه ، وهو أقل من السعر الحقيقي للأرض أنذاك مما تسبب وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في إهدار أكثر من 221 مليون جنيه من أموال الدولة في الواقعتين السالفتين.
في سياق متصل تحقق الجهات القضائية في واقعة فساد أخرى ارتكبها سكرتير عام محافظة الأقصر الأسبق ، سيد الوكيل لاستيلائه علي مليون ونصف المليون جنيه من أموال شركة امون للتظافه لقيامه باستخراج مستحقات الشركة المالية عن شهور ديسمبر 2008 ويناير وفبراير 2009 رغم توقف نشاطها في الشهور الثلاثة وصرفها كمكافأت وهميه لأشخاص وهمين وفقا للبلاغ الذي تقدم بها المحامي محمود عبدالمتجلي.
يذكر أن محافظ الأقصرالأسبق الدكتور سمير فرج قد تسبب في إهدار نحو 70 مليون جنيه في واقعة بيع حمام السباحة الأوليمبي إلى رجل الأعمال ممدوح فيليب بأقل من سعره الحقيقي.
من جهته قال المحامي محمود عبدالمتجلي مقدم بلاغات الوقائع الثلاث إلى المحامي العام لنيابات الأقصر والنائب العام أنه سيفجر قريبًا مفاجأت جديدة لوقائع فساد ارتكبها محافظ الأقصر الأسبق تسببت في إهدار ملايين الجنيهات.
اقرأ أيضا :
محافظ الأقصر: ملف مساكن معبد رمسيس الثاني أمام وزيرالأثار والإسكان