نظيف وفرج ينتظران السجن فى بيع المعاهد الأزهرية

أنهى مكتب المحامى العام لنيابات الاقصر التحقيق بالشكوى المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف و محافظ الاقصر السابق سمير فرج و رئيس مجلس ادارة شركة الاقصر للمراسى السياحية و التى تم قيدها بمحكمة القضاء الادارى بقنا بشق مستعجل و اخر موضوعى تحت رقم 5424 لسنه 20 ق.
و قد جاء بالدعوى ان القرار رقم 3/6/9/9 الصادر بتاريخ 2/6/2009 و المتضمن نقل المعاهد الازهرية الثلاثة الواقعة على خط كورنيش النيل بالاقصر الى مواقع بديله على ان تؤول الارض لوزاره الاستثمار بعد قيامها ببناء معاهد بديله و التى بلغت مساحتها 14467 مترا مربعا أثبتت التحقيقات بطلان ذلك القرار لإسناد مهمه الاشراف على تلك المعاهد الى شركه المراسي السياحيه بأمر من وزارة الاستثمار لحين قيام الوزارة ببناء معاهد جديدة و بدلا من قيام شركه المراسى السياحيه بذلك قام محافظ الاقصر السابق سمير فرج ببيع ارض المعاهد الثلاثة الى شركة المراسى السياحية بالامر المباشر بمبلغ مائة مليون جنيه بالعقد المؤرخ فى 1/3/2010 .
و قد بينت التحقيقات عوار بنود العقد و عدم قانونيتها فالبيع تم بطريق غير الذى رسمه القانون فتم بيع الارض بالامر المباشر مخالفا لقانون المزايدات رقم 98 لسنه 1998 و التى ترجىء اى بيع اراضى و عقارات اللدوله الى اللجنه العليا لتثمين اراضى و عقارات الدوله و التى تقوم باجراء المزايدات و عليه تم بيع الاراضى بثمن بخس ابعد مما يكون الى ثمن الارض الحقيقيه و يعد ذلك اهدارا للمال العام او ارضاء لمصالح شخصيه على حساب اموال الدوله.
كما ورد ايضا بالقضيه ان المجلس الاعلى لمدينه الاقصر تجاهل قرار مجلس الوزراء رقم 2041لسنه 2006 و الذى يخول وزاره الماليه باقرار اسلوب سداد الثمن وبعد عرض الامر على مجلس الوزراء لاعتماده و رغم علم الدكتور احمد نظيف بتلك الصفقه الا انه لم يقم بايه اجراء ضد تجاهل محافظ الاقصر السابق لاجراءات القانون مما دفع جهات التحقيق لادراجه ضمن المتسببين فى اهدار المال العام .
و تعد تلك الواقعه هى الثانيه من نوعها ضمن سلسله قضايا اهدار المال العام بالاقصر و التى تضم كلا من محافظ الاقصر السابق اللواء سمير فرج و رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليا احمد نظيف بعد قضيه حمام السباحه الاوليمبى
و قد صرح محمود عبد المتجلى سيد مقدم البلاغ و مفجر قضيه حمام السباحه الاوليمبى ان الاقصر ماذالت تعج بقضايا فساد و اهدار للمال العام يصعب حصرها و ان قضيه بيع المعاهد الازهريه بالاقصر ستضم اسماء مسئولين كبار من نظام مبارك و ليس نظيف و فرج فقط ممن كانوا يمثلون مافيا لبيع اراضى الدولة .