السفيرة منى عمر: نسعى لصيغة توافقية لاتفاق عنتيبي

وصل وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل يوم الاثنين إلى العاصمة الكينية نيروبي، في مستها جولة أفريقية تشمل ست من دول حوض النيل، بدأت بكينيا ثم تنزانيا فالكونغو الديمقراطية، يتوجه بعدها إلى دولة جنوب السودان التي يزورها يوم 14 يناير، ومنها إلى الخرطوم التي يصلها في اليوم التالي.
الجولة الأفريقية تأتي في إطار السياسة الجديدة للخارجية المصرية بالتواصل مع دول القارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، لدعم العلاقات بين مصر وهذه الدول وبحث أوجه التعاون مع دول الحوض.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن الجولة تأتي في إطار توجه الخارجية للقارة السمراء وبخاصة دول حوض النيل، وتفعيلا للمبادرة المصرية بإقامة مشروعات تهم المواطن العادي في تلك الدول، مثل البنية الأساسية والتعليم والصحة.
وأوضحت عمر، في تصريحات ل ''مصراوي'' الاثنين، أن المبادرة تشمل تقديم 120 مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات، مشيرة إلى أن المشروعات تحدد تبعا لأوليات تلك الدول.
ولفتت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة مع وزراء الموارد المائية في تلك الدول لإيجاد مخرج لاتفاق عنتيبي الإطاري بشأن توزيع حصص مياه النيل وقالت إن وزير الموارد المائية المصري المهندس هشام قنديل سيعقد لقاءه مع نظيره الكيني لبحث هذا الأمر.
وقالت السفيرة منى عمر إن الرؤية المصرية للدول الأفريقية وبخاصة دول الحوض لابد أن تكون شاملة كافة نواحي التعاون المشترك، لما تمثله هذه الدول من أهمية لمصر.
وأشارت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى أن زيارة الوزير عمر كامل لدولة الكونغو الديمقراطية تأتي من منطلق الحرص على العلاقات بين البلدين خاصة بعد الموقف الذي اتخذته حكومة الكونغو بعد التوقيع على اتفاقية عنتيبي حرصا تقديرا لمصر.
وأوضحت السفيرة منى عمر إلى أن التراجع عن اتفاق عنتيبي الإطاري غير ممكن التراجع عنه قانونيا، ''إلا انه يمكن الوصل لصيغة توافقية، بحيث يتم تعديل بنوده''.
وكان أربع دول من حوض نهر النيل قد وقعوا في شهر إبريل من سنة 2010 في مدينة عنتيبي الاوغندية على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، قبل أن ينفصل جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في 2011.
ووقع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.
ووفقا الاتفاق الحالي الذي وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، تمنع مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المائة من مياه النهر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.
ووفق الإحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في إمداداتهما بالمياه مع الاتفاق الإطاري الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء في الدول التي يمر فيها النهر.