الجنزوري: الأمن ركيزة الإنتاج.. والوضع الاقتصادي أخطر مما نظن(فيديو)

أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على أهمية توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك عقب اجتماعا موسعاً بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بحضور محمد إبراهيم وزير الداخلية و مساعدي أول ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن ومدير الإدارات والمصالح وقيادات البحث الجنائي ومصلحة الأمن ومدير إدارات النجدة والمرور وقوات الأمن على مستوى الجمهورية .
وأشار الجنزوري إلى حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية على لقاء رجال الشرطة لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار ، كما أكد سيادته دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني إن الوضع الاقتصادي المصري الآن في وضع خطير، بل أخطر مما نظن.
وأضاف الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده الأحد إن الحكومة تبحث عن وسائل لزيادة الإيرادات وتحسين موازنة الدولة، وأبدى الجنزوري تعجبه من التعاقد مع شركات أجنبية لجمع القمامة في ظل أوضاع مصر الاقتصادية، ومن مدة العقد التي تبلغ 15 سنة، بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه طلب من محافظ القاهرة تحصيل قيم المخالفات الموقعة على شركات النظافة حال وجودها.
وقال الدكتور كمال الجنزوري إنه تكلم مع كافة الأطراف المعنية في حكومته لبحث كيفية مواجهة عجز الموازنة في ظل هذا الوضع في قطاعات كبيرة ومهمة مثل قطاع البترول ، مشددا على ضرورة المراجعة لأن هذا عجز يصل الى 134 مليار جنيه في الموازنة العامة .
شاهد الفيديو
كمال الجنزوري
وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه ، لافتا الى الصعوبات التي ستواجهنا في عدد من القطاعات التي سنسعى الى حلها ، وفي الجانب الآخر سنسعى الى زيادة الإيرادات ، لأنه كلما قل العجز كلما قل الضغط على الأسعار بما يعود بالفائدة على المواطن الفقير .. وشدد على أن الإيرادات لايمكن أن تكون بفرض الضريبة ، ولابد من البحث عن أمور تضيف إيرادات ،وأمور أخرى تخفف الأعباء على المواطن .
وأكد رئيس الوزراء أنه أصدر قرارا خلال اجتماعه بلجنة وزارية بحضور محافظ السويس بسحب الأراضي المخصصة للمستثمرين في مشروع شمال غرب خليج السويس مالم يقوموا باستغلالها طبقا للعقد المبرم في هذا الشأن ، مشيرا أن العقد ينص على أن يقوم المستثمر بتنفيذ 10% سنويا من هذه الأرض التي قامت الدولة ببيعها له بأسعار زهيدة ووفرت له البنية التحتية مقابل قيامه بإقامة البنية الداخلية لمشروعاته .
ومن جانبه وجه السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على تلك المبادرة وذلك الدعم ، مؤكداً إصرار وعزم كافة رجال الشرطة تحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب في أسرع وقت ، ومعاهداً الله والوطن بأن يشعر كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار في أقرب وقت خلال الفترة القصيرة القادمة .
كما إستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أولويات الوزارة في المرحلة الحالية والتي تتطلب تكاتف كافة الطاقات واستنفار كافة الجهود من أجل شعور المواطن بالأمن وإعادة الاستقرار للبلاد باعتبار الأمن الركيزة الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري .. مؤكداً على ضرورة تحمل المسئولية في تلك المرحلة الدقيقة انطلاقا من الإحساس بالمسئولية تجاه الوطن.
وأوضح يوسف أنه سوف يتم تطبيق فكراً أمنياً مدروساً تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال توافر عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لكافة صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها .
وشدد على أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين، مشيراً إلى أهمية تفعيل الدوريات الأمنية المتحركة التي تحقق مساحات أمنية واسعة وتأمين الطرق السريعة التي تعد الشرايين الرئيسية للبلاد وملاحقة كافة الهاربين من السجون ومتابعة كافة الأنشطة الإجرامية والضرب بيد من حديد على كافة محاولات الخروج على الشرعية والتصدي لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون.
كما أكد على أهمية دراسة الظواهر الإجرامية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لمكافحتها وفقاً لتلك الدراسات 00 كما وجه سيادته القيادات الشرطية بضرورة متابعة تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع 00مشيراً إلى أنه سيتابع ميدانياً الأداء الأمني وتفعيل خطط واستراتيجيات الوزارة من خلال دوريات مكثفة ومفاجئة بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.
وكان شهد وزير الداخلية قد شهد صباح الأحد بمقر أكاديمية الشرطة مراسم تخريج دفعة جديدة من الأمناء المرقين لكادر الضباط وخريجي الدور الثاني لكلية الشرطة لعام 2011 وقد قام الخريجون وقوامهم '' 518 '' ضابط - '' 497 '' من أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط – '' 21 '' من خريجي الدور الثاني لكلية الشرطة - بأداء اليمين القانونية أمام السيد الوزير تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية .