النور لا يستبعد عقد تحالف ''لا إسلامي'' مع الإخوان

صرح رئيس حزب النور السلفي المصري عماد عبد الغفور الاثنين بأنه لا يستبعد التحالف بين حزبه وبين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة لتكوين تحالف برلماني أو حكومي ، علي أن يتم ذلك في إطار ائتلاف وطني موسع ، وليس إسلاميا محضا.
وقال عبد الغفور : ''لقد فهم البعض تصريحاتي علي غير المعني الذي قصدته عندما قلت أني أستبعد التحالف مع الجماعة والحقيقة. قصدت ألا يكون هذا التحالف ثنائيا أو مع تحالفات إسلامية محضة دون مشاركة أطياف سياسية أخري موجودة بالمجتمع ، لأني أفضل أن يتم تشكيل ائتلاف وطني وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة''.
وأكد أن ''وجود تحالفات إسلامية محضة هو أمر سيزيد من انقسام الشعب المصري وضد مصلحة الأمة''.
واستبعد عبد الغفور حدوث تصارع بين الأحزاب الإسلامية وبعضها البعض علي السلطة بعد أن أظهرت نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات تقدم التيار الإسلامي ، قائلا: ''هذا غير وارد تماما ، وأنا أستبعد حدوثه ، ففي إطار الممارسة الديمقراطية لن يحدث أي صراع لا بين التيارات الإسلامية وبعضها البعض ولا بين تلك التيارات والمجلس العسكري ولا بينهم وبين التيارات السياسية الأخري كالليبرالية والعلمانية''.
وأضاف: ''لقد أصبح هناك قواعد وقوانين وأدبيات سياسية في مقدمتها تداول السلطة وعدم الاحتكار أوالإقصاء''.
وفي معرض رده علي سؤال حول احتمالية وجود صراع بين التيارات الإسلامية المتصدرة لنتائج المرحلة الأولي وبين المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة ، قال عبد الغفور: ''نحن نلتقي بقيادات المجلس العسكري بشكل دائم في إطار اجتماعهم مع القيادات الحزبية للتباحث بشأن الأوضاع السياسية بالبلاد''.
وأضاف: ''تحدثنا بشكل مباشر للفريق سامي عنان (رئيس أركان القوات المسلحة المصرية) واللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية) وقلنا لهما لا يوجد تيار سياسي يحقق الأغلبية بالبرلمان ثم يقال له اجلس في مقاعد المعارضة فهذا الأمر لا نظير له بالعالم''.
وتابع: ''كان الرد أن هذا الوضع هو ما أقره واقتضاه الإعلان الدستوري ، أما في الواقع وفي الممارسة العملية يمكن أن يكون الوضع مختلفا''.
وقال: ''لقد كان كلامهما واضحا وواقعيا وعمليا ، ووارد أن تشكل الأغلبية الحكومة ، وإذا لم يتحقق ذلك فقد تحدث مشكلة لأن ذلك يعني أن اختيار الشعب ليس له قيمة''.
يذكر أن اللواء ممدوح شاهين أكد في تصريحات صحفية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أن المجلس الأعلى هو صاحب الحق في تعيين الحكومة استنادا للإعلان الدستوري ، باعتبار أن النظام بمصر هو نظام رئاسي ، قائلا إن الوضع سيظل هكذا حتي يتم وضع الدستور الجديد للبلاد وبالتالي ليس من حق الإخوان المسلمين أو غيرهم إذا ما حصلوا علي الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة.
وشدد عبد الغفور أن الخلاف حول صاحب الحق أو من يملك صلاحيات تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة احتمالية نشوب صراع بين المجلس العسكري والتيار الفائز بالأغلبية البرلمانية'' ، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نقاشات وتداول وتغليب للمصلحة العامة ، ''وأنا متأكد أنهم مدركون من الآن قبل الغد أن هذا استحقاق لابد من تنفيذه''.
وتابع: ''برأيي ، لو تم تشكيل ائتلاف وطني موسع من الأحزاب الكبيرة التي فازت بنسبة تفوق أو تعادل 5% من مقاعد البرلمان القادم ، وتقدموا جميعا لتشكيل الحكومة ، حينها لن يجد المجلس العسكري أي حجة أو مهرب إلا أن يوكل إليهم مهمة تشكيل الحكومة''.
ونفي عبد الغفور حدوث خلافات حادة أو قوية بين حزبه وبين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي خلال الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية ، قائلا: ''الإخوان محترفون في خوض العملية الانتخابية ، ونحن مستجدون وقليلو الخبرة ، ولذا فقد تفوقوا علينا في نتائج المرحلة الأولي''.
وتوقع عبد الغفور حصول حزبه علي نفس النتائج التي حصل عليها بالمرحلة الأولي من الانتخابات ، قائلا: ''نحن نتوقع أن نحقق ذات النتيجة بالمرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات وربما أفضل منها بإذن الله تعالي ، خاصة وأننا لم نقدم مرشحين من قبلنا في كل المحافظات التي شملتها المرحلة الأولي من الانتخابات ، ووضعنا وقوتنا الحزبية بالمحافظات التي ستجري بها المرحلتان القادمتان من الانتخابات يمكن وصفهما بفوق المتوسط''.
ونفي عبد الغفور احتمالية إخضاع الحريات العامة كحرية التعبير والملبس لقواعد الشريعة ، قائلا: ''هذه الأشياء ليس فيها إجبار وإكراه''.
وتابع: ''تقابلت مع المهندس نجيب ساويرس أكثر من مرة في إطار اجتماع القيادات الحزبية والسياسية مع قيادات المجلس العسكري ، وفوجئت أنه يسألني إن كنا سنجبر زوجته علي ارتداء الحجاب أم لا ، وقد أجبته بأن ذلك لن يحدث أبدا وغير وارد''.
وأوضح قائلا: ''نحن نحاول تبديد الهواجس التي لا أساس لها من الصحة والتي يضخمها دعاة التطرف ، فكثير من المشاكل تظهر بحياتنا لأننا لا نسمع بعضنا البعض ونترك الساحة لأصوات التطرف الموجودة لدي الجانبين''.
وأشار عبد الغفور إلى اختلافه مع التصريحات التي أطلقها المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات ، والتي أكد فيها أن عضوية غير المسلم بالبرلمان أو تعيينه وزيرا هي أمور تحتاج لدراسة وأن دخول المرأة للبرلمان مفسدة وأن ميدانها الرئيسي هو المنزل وتربية النشء.
وقال عبد الغفور: ''الدستور عقد اجتماعي بين المصريين ، وهو يقرر أنهم جمعيا سواسية في الحقوق والواجبات... الأمر لا يحتاج لدارسة ولا يوجد اعتراض علي دخول الأقباط للبرلمان أو الوزارة ، ونحن لا نقول ذلك لأننا فقط حزب سياسي يؤمن بالعملية السياسية وقواعدها ، ولكن لأنه واقع موجود''.
وأكد عبد الغفور أن حزبه لا يعارض التحالف مع أي تيار ليبرالي كالكتلة المصرية علي أن يكون ذلك في إطار ائتلاف وطني موسع.
يذكر أن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ، بزعامة حزب الحرية والعدالة ، تصدر نتائج الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية بحصوله على أكثر من 40% من الأصوات ، يليه التحالف الإسلامي بقيادة حزب النور الذي يمثل التيار السلفي ، بينما جاء تحالف الكتلة المصرية الممثل للتيار الليبرالي في المركز الثالث.
اقرأ ايضا :
حزب النور يتوقع الحصول على نسبة بين 20% و30% من مقاعد البرلمان